هكذا سيكون الوضع بعد تقنين المصطادت السطحية الصغيرة بالمصيدة “س”فهل من إجراءات إستباقية ؟

إن قضية تقنين المصطادات السطحية الصغيرة بمخزون ” س ” بمصيدة الداخلة يجب أن لا يقتصر على تحديد كوطا خاصة للصيد الساحلي فقط بل يجب أن يشمل هذا القرار أيضا السفن العملاقة   (  RSW) و إجبارها على التقيد بدفتر التحملات و كذالك تفعيل القانون و الرقابة و المتابعة لوضع حد للاختلالات التي وقفت عليها الوزارة الوصية من خلال لجنة أوفدتها إلى ميناء الداخلة   .

  هناك من قرأ في قرار وزارة الصيد البحري بتحديد كوطا خاصة للصيد الساحلي بكونه أسلوب جديد في تعاطي  الوزارة الوصية مع المهنيين و القطع مع زمن التسيب و العشوائية، لكن المصادر أفادت أن الوزارة أصبحت على علم بما يقع في الموانئ من خلال ما ينشر في الصحافة الالكترونية فأوفدت مؤخرا لجنة إلى ميناء الداخلة كان على رأسهم توفيق الكثيري مدير الصيد البحري بالوزارة، قامت بإجراء تحقيق شامل في الخروقات التي يعرفها الميناء، مكنها  من الوقوف في تقريرها المفصل عن خروقات جسيمة تقع بذات الميناء .

وأوضحت المصادر أن اللجنة وقفت أيضا على عدد من التلاعبات تشمل تناقضا صارخا بين ما تتضمنه وصولات المراقبة و الواقع الحي ، اختلالات بطلها بعض المهنيين و الإداريين على حد سواء، كون المراكب تجلب كميات تفوق بكثير الرقم الذي حددته الوزارة في وقت سابق  في 30  طن يوميا،  و أن الكميات تتجاوز بكثير تلك المصرح بها في غفلة أو تواطأ المراقبة، مما فتح الباب على مصراعيه للفوضى و العبث بالثروة السمكية بالطريقة القديمة vrac ) ) بعيدا عن سياق بنود الإستراتيجية من الاستدامة و التثمين والجودة و المراقبة و التتبع، ما يضيع على الدولة مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم  .

إن تقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة اليوم، هي الحل الأنجع للتثمين من خلال التحكم في حجم المصطادات، في اتجاه تكريس القيمة الحقيقية و تشجيع التنافس الحر و النزيه الذي يضمن حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة و يساهم في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم، كما يمكن الحد من تضخم الكميات الكبيرة من الأسماك، و الحد من التسيب  و الصيد العشوائي نحو الحفاظ على الثروة السمكية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة .

و للاذعان في ما سيترتب عن قرار كوطا 2000 طن نقرب المهنيين و المهتمين و الوزارة الوصية من الحقيقة، التي تنتظر المهنيين بتصور شامل الى ما ستؤول إليه الأمور في حالة ما طبقت  هذه الكوطا بدون اتخاذ إجراءات استباقية للمرحلة القادمة  .

1 ــــ قبل تسجيل المراكب في المصيدة يتم الالتزام  بدفتر تحملات يقضي بأن يستمر مركب الصيد الساحلي صنف السردين في مصيدة الداخلة سنة كاملة، و إن استوفى الكوطا الخاصة به،  مما سيجعل الميناء  يعاني ضيقا كبيرا برسو أعداد كبيرة  من المراكب  لا تنشط  في انتظار انصرام مدة  المصيدة .

2ــــ الجيل الثاني من الصناديق لا يتعدى 9 كيلوغرام  في الصندوق الواحد، بحيث لن تتعدى الحمولة الإجمالية لرحلة الصيد الواحدة 25 طن،  مما سيرجح ارتفاع أعداد الأسماك التي ترجع للبحر و سيرتفع تهديد البيئة البحرية .

3 ـــ في السنة الواحدة نقتطع أيام الأعياد الوطنية و الدينية و الأيام التي تكون فيها الأحوال الجوية قاسية، و الأيام العجاف لتنحصر أيام العمل في 6 شهور أو 7 على أقرب تقدير ، مما سيترتب عنه تدهور اقتصادي و ركود حركية الميناء و تراجع في المعاملات  .

4 ــ مشكل retour   الذي سيكون له الوقع السلبي القاسي على المهنيين ، كون المراكب توجه مصطاداتها من الأسماك إلى معامل التصبير و التعليب، و في أخر الشهر يتم جرد مجموع الأسماك التي صرفت للمعامل وتحتسب كميات متفاوتة على أنها وجهت لمعامل دقيق السمك، بحجة أنها لا تتوفر على معيار الجودة ،و على المركب أن يرجع فارق ثمن السمك بين سمك المعمل و سمك لكوانو بحيث تختلف الأرقام من معمل إلى أخر لتصل أحيانا الى أرقام خيالية تسحب من المبيعات الصافية للبحارة . و هناك كذالك طريقة أخرى في retour  يكون هناك اتفاق مبدئي بين المجهز أو من ينوب عنه و ممثل المعمل بإرجاع 15 إلى 20 سنتيم في الكيلو الواحد، و هي ظاهرة مستشرية ببوجدور و الداخلة أيضا، و كلها ممارسات تؤثر سلبا على  دخل البحارة .

5 ــ في حالة استنفاذ المركب حصته من الأسماك في وقت وجيز، لن يتمكن من الحفاظ على طاقم المركب.  و هي طبيعة البحارة  في حالة توقف عمل المركب، و سيكون هناك إشكال في السلامة في حالة ما أراد  المركب أن يغادر المصيدة أو أن يحصل على طاقم كامل ادا سمحت الوزارة الوصية بصيد حصة إضافية .

6 ــ مشكل التثمين الذي يؤرق بال المهنيين و سيظل أكبر عائق أمام البحارة بحيث ستتدهور حصتهم الشهرية إلى 2300 درهم ، مما سيؤثم الوضع  الاجتماعي و الأسري للبحارة. لكن الأمور ستأخذ منحا مختلفا و مغايرا لهدا الواقع في حالة ما اتخذت تدابير من مثل  فرض وزارة الصيد البحري كوطا محددة على السفن المدمرة RSW   و إجبارها على التقيد بدفتر التحملات و تعيين لجان مراقبة تحدد جودة المنتوجات السمكية و وجهتها الحقيقية، حتى تقصى مسألة retour و يتم ضبط عملية وزن المصطادات و فرض وزن الشاحنات في كل مرة قبل شحن الأسماك، والقطع مع التلاعب بالكميات.

 فالمرحلة الراهنة تفرض الزيادة في أثمنة الأسماك لتصل إلى 3 دراهم  فما فوق، و ستكون النتيجة في أفق التطلعات لدا انبثقت عقب قرار كوطا 2000طن لدى المهنيين أمال في أن تكون الخطوة بادرة في الاتجاه الصحيح، خصوصا على صعيد تكريس بنود استراتيجية أليوتيس من أجل التثمين و الصيد المسؤول .

الشيء الوحيد الذي يبدو أكثر وضوحا أن المهنيين الحقيقيين  يقفون اليوم على أعتاب حرب ضروس تقودها وزارة الصيد البحري في وجه العابثين بالثروة و المستبدين بالقرارات الوزارية و لوبيات القطاع. و هده الحرب سيكون لها انعكاس ايجابي لسياسة الوزارة الوصية في القطاع لأن مرحلة ( عين شافت و عين ما شافت ) و كنس المخالفات  و التجاوزات تحت البساط يبدو أنها في طريقها للزوال .

 و للاشارة فقط فان وزارة الصيد البحري حسب أحد المصادر تتوفر على لائحة أسماء المراكب التي كانت تقوم بممارسات غير قانونية، كجلب كميات أكثر من المسموح بها و بالطريقة القديمة (  vrac  ) و تصريفها على طريقة الفقيرة. كما تجدر الإشارة على أن عدد الراغبين في ولوج مصيدة  ” س ” رغم فرض كوطا 2000 طن تجاوز  تسعين طلب يتابع نفس المصدر علما أن، التناوب يشمل 75 مركبا فقط .