شدد بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار الاسماك بالمغرب، على رفض المهنيين ما وصفه بمحاولة إستغلال المكونات البحرية بميناء سيدي إفني كورقة سياسية داخل الساحة المهنية المحلية، وذلك على خلفية السجال الدائر هذه الأيام حول توقيت البيع بسوق السمك لاسيما بعد إعتماد المكتب الوطني للصيد لفترة تجريبية على المستوى المحلي، تتخد من الفترة الصباحية موعدا للبيع .
وأوضح شادي أنه من غير المعقول أن يتم الزج بالمهيين ومعهم إدارة المكتب الوطني للصيد في متاهات خلفياتها سياسية و شخصية. مؤكدا أن المكتب الوطني للصيد البحري، مارس الحياد التام خدمة للصالح العام، و وفقا للجنة تخليق الجو العام للصيد والتجارة، داخل سلسلة الإنتاج من المركب الى المستهلك. فيما ابرز في سياق آخرأن جمعية الامل لتجار الاسماك المنضوية تحت لواء الفدرالية، وإحقاقا للحق هدفها ومبدأها يقول المصدر المهني، المدافعة عن البحارة ومنع إحداث ضرر بمصالحهم، دون الميل لتحقيق مصالح شخصية، أو المحاباة أو التأثر بعلاقة عداوة أو كراهية، في شكل ديمقراطي لمنع تضارب المصالح. شأنها في ذلك شأن الفدرالية الأم التي ظلت تردد شعارا مفاده “من مول الصندوق حتى لمول الرموك.
وقال شادي أن الإجراء الجديد يأتي لضمان تنافسية المنتجات البحرية للمنطقة يسجل المصدر المحسوب على تجار السمك بالجملة، اعتمد المكتب توقيت الدلالة والبيع في الصباح، تزامنا مع جميع الأسواق الوطنية، أخدا في الاعتبار الإقبال الكبير على منتجات سيدي إفني، في مختلف المناطق البعيدة، لأن النقل الخاص بالأسماك يكون مكلفا وعسيرا، في حالات مواقيت البيع زوالا. و هنا يشير بوشعيب شادي إلى أنه لا يمكن توجيه الاتهامات الى إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، أو لوم التاجر على الاستمرارية في لعب دوره الحقيقي في تثمين المنتجات البحرية للمدينة، خاصة ادا علمنا أن أسواق البيع الثاني في المملكة تكون قد استنفدت طلباتها من الموانئ المزودة، التي تشتغل بها الأسواق في الفترة الصباحية.
وأشار بوشعيب شادي الى وجود لائحة تصويت ويجب على الجميع الانخراط في اختيار المسار الناجح والتوجهات الصحيحة للصالح العام، ومن الضروري تهنئة الديمقراطية على النتيجة المرجوة، التي تصب في صالح الجميع. كون المسؤول عن إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بسيدي إفني يبرز المصدر ،يتسم بالعمل الجاد، و البحث عن الحلول، و بالتالي لا يمكن السماح بالضغط على من يدافع على المهنة والمهنيين، ومن له غيرة في تطوير تجارة الأسماك بالمدينة. و أن نبيح وضعه في كماشة ضغط إطار نقابي نحترمه، و نعتز به، و نهيب بانتماء البحارة اليه يقول رئيس الفدرالية ، دفاعا على مصالحهم لكن في إطار من المشروعية و المرونة في المعاملة، و حماية لمصلحة الجميع. دون ضغط و لا إكراه.
كما لا يجب اعتبار المدير المشجب الدي نعلق عليه أخطاء الأخرين، و بالتالي فإنه هو كمسؤول عن مؤسسة قائمة الذات تنصت للجميع، فالمصلحة العامة تقتضي اعتماد الفترة الصباحية في إطار تجربة، تعود اليها اللجنة لتقييمها. كما أن القانون و دفاعا عن المصالح يخول للبحارة الزيادة في أثمنة منتجاتهم، ادا شعروا أن الأثمنة لا تناسبهم. و إدا تبين للفدرالية المغربية لتجار الاسماك أن هناك تلاعبات في هدا الصدد بحقوق البحارة، فإنها ستكون أول من سيتصدى و يدافع على هدا الطرح يبرز المسؤول الفدرالي ، إلى جانب جمعية الأمل لتجار السمك حيث يبقى الهدف تثمين المنتوج، و ايضا حصول البحارة على مستحقاتهم في نفس اليوم.
وكانت تصريحات مأذونة من داخل المكتب الوطني للصيد البحري قد أكدت في وقت سابق للبحرنيوز، أن جمعية الأمل لتجار السمك سبق وأن وجهت بتاريخ 2/10/2019 طلب اعتماد الفترة الصباحية، ودافعت عن طرحها خلال الاجتماع الدي انعقد بتاريخ 2019/10/7 ، مؤسسا لمجلس استشاري لتسيير سوق السمك، بحضور جميع التمثيليات المهنية، بأنه لا يعقل أن تكون المنتجات البحرية القادمة من بوجدور سباقة الى الأسواق قبل سيدي إفني. و أن من الضروري البيع في الفترة الصباحية لبلوغ السوق الجديد بطنجة، و كدا سوق تطوان القادم.
ووفق ذات المصدر المسؤول فقد تم تأكيد توجه تجار الأسماك من طرف التعاونية، و الجمعيات المهنية، و كدا إطار نقابي واحد، فيما امتنعت قلة قليلة. و حفاظا على حقوقها تم اقتراح اعتماد فترة تجريبية و تقييمها بعد طلب الأغلبية، حيث من مجموع 430 قارب صيد تقليدي، أكثر من 150 منها تؤيد البيع في الفترة الصباحية، و 40 قاربا فقط ترمي الى البيع مساءا، فيما البقية أكدت انسياقها مع الإدارة، لأنها تستفيد في نفس اليوم بعد البيع من العائدات المالية.
و لتقييم فصل حقيقي حول رفض الأقلية، فإن المكتب الوطني للصيد البحري، يتوفر على غرفة التبريد للمساهمة في الحفاظ على جودة المنتجات البحرية، أخدا في الاعتبار ثقافة استعمال الثلج بالميناء، و يتم استقبال المنتجات البحرية.
