هل ابتز المهنيون والنقابيون بميناء الحسيمة الدولة لوقف احتجاجهم على بناء ميناء الترفيه؟

منذ البداية، ومنذ أن تسرب للعموم نية الوكالة الوطنية للموانئ، بناء ميناء للنزهة بالرصيف العسكري الذي تم إفراغه بداية السنة الجارية، ظهر بميناء الحسيمة، ائتلاف غير متجانس من حيث التركيبة والمصالح يشمل المهنيين إلى جانب التجار والنقابيين يدعي رفضه لمشروع تقسيم الميناء، الأخير الذي تم التبجح به في وقته بكونه الوحدة الانتاجية الوحيدة بالمنطقة، التي يجب الدفاع عنها لأقصى الحدود حماية للبحارة ومستقبل المنطقة من الضياع، وتم التعبير جملة وتفصيلا رفض مشروع تقسيم الميناء وبناء سور بحوضه، حماية للمراكب والعباد وهو ما سوف يتم التعبير عنه بشكل صريح بعد استنجاد المهنيين والنقابات، والجمعيات، بميناء الحسيمة بجمعيات المجتمع المدني لإشراكهم في هذا المصاب الجلل الذي ألم بالميناء، بعد أن عبر هؤلاء وخلال تجمع لهم عقدوه بمقر جمعية مهنية بالميناء حضرته العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية بالحسيمة، عن رغبتهم شد أزرهم بدعم القوى الحية لمواجهة مشروع التقسيم، حيث تم وقتها وصف الميناء الترفيهي الذي تعتزم الوكالة تشييده بالميناء بمثابة الشرارة التي ستنطلق في الاشتعال، والتي لن تنطفئ إلا بعدول الوكالة الوطنية للموانئ عن مشروعها، وهي الفكرة التي ساندتها كل القوى على اختلاف تلاوينها، والتي انخرطت عمليا في مناهضة هذا التقسيم الذي كان يرى فيه الجميع العبث بالمصالح الاقتصادية لهذه المدينة التي تفتقر لأي وحدة انتاجية أخرى، وتعرف كثرة البطالة وانعدام فرص الشغل.

سرعان ما بدأ الرافضون للمشروع ينتظمون ليأسسوا تكتلا أطلقوا عليه تجمع الثماني، وبدؤوا التحرك، أولا باتجاه إيصال شكاويهم من خطر تقسيم الميناء، بداية بالمسؤولين الإقليميين وعلى رأسهم والي الجهة الذي تأخر في استقبالهم، ومن ثم برلمانيي المنطقة، كما قام هذا التحالف بإبداء رغبتهم في رفض المشروع عبر شنه إضراب إنذاري لمدة 72 ساعة، عبر خلاله عن استعداده في بلاغ الدخول في إضراب لا محدود إذا لم يتم وقف هذا المشروع.

هؤلاء كذلك عقدوا لقاء مع الرباح وزير التجهيز الوصي على الموانئ، كما حملوا شكاويهم لمختلف المؤسسات والإدارات المتدخلة في قطاع الصيد البحري، لعل الله وعسى تقوم بوقف مشروع التقسيم، وقد كان الجميع وقتها يرى في هؤلاء الأبطال المدافعين عن مصالح الساكنة والبحارة، وقد حاولوا في البداية إبعاد الجميع عن التحدث باسم الميناء باستثنائهم، وذلك ليؤمنوا الطريق مباشرة للوصول لمكاتب السلطات وذوي النفوذ بالرباط، للارتزاق ( السعاية)، والدفاع عن مصالحهم الضيقة بشكل بشع.

نـقطة التـحول

نقطة التحول في مشروع بناء الميناء الترفيهي بميناء الصيد بالحسيمة، كانت في البداية بظهور عناصر بميناء الحسيمة، خبيرة بهؤلاء ممن يدعون الدفاع عن ميناء الصيد، مؤكدين أن تحالف الثماني هو تحالف مصلحي وهش، وأن على المهنيين وقف تخريب البيئة، واستغلال البحارة، ووقف تهريب السمك، بدل عرقلة المشاريع التنموية، ورغم ذلك كانت إطارات الميناء تقول بأنها لن تسمح بتقسيم الميناء، فما الذي حدث حتى يغير هؤلاء موقفهم بتلك السرعة، ويبتعدوا بسرعة البرق عن الجماهير التي منحتهم دعمها ويصبحوا بالمقابل مقيمين كل أسبوع بمكتب والي جهة الحسيمة، الذي استطاع بعد أن دجنهم إلياس العماري، أن يطاوعهم ويضعهم أمام الأمر الواقع، ويفهمهم بلغة الهمس في الآذان، أن عليهم البحث عن مصالحهم والبحث عن حلول لمشاكلهم بدل معارضة المشروع، كان ذلك مباشرة بعد أن قام بعض من هذا التحالف بالتنقل للرباط للقاء إلياس العماري، الذي أفهمهم أن الريف ملكه وأنه غاضب باللقاءات التي سبق ان عقدوها مع العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي بالميناء، ومؤكدا لهم أن المشروع يعتبر رغبة ملكية، ليبدأ معهم صفقة العمر التي ستطيح بكرامتهم وتمرغ وجوههم في الوحل، وتجعلهم دمى صغيرة يحركها بمشيئته كيف يشاء، وذلك بعد أن فهم إلياس العماري بخبرة الرجل المحنك أن ما يهم هؤلاء ليس هو مستقبل المنطقة، ولا حتى ميناء الصيد، وإنما مصالح ضيقة يريدون تحقيقها بالركوب على ميناء الترفيه والمجتمع المدني، فما هو ثمن الصفقة التي أبرمها إلياس العماري مع أشباه المهنيين والنقابيين والجمعويين. ؟

ثـمن الـصفقة

أحد رواد هذا التحالف الذي يترأس جمعية مهنية لأرباب المراكب، الذي يملك معملا بدون ترخيص بمنزله لمعالجة المرجان ويستغل الكثير من اليد العاملة من النساء، ويقوم باستغلال بشع لحقول المرجان في المتوسط والأطلسي، كما يعتبر أحد أكبر عرابي تهريب الأخطبوط بالمغرب، علاوة على امتلاكه لجرار حصد الكثير من الغرامات بسبب خرقه لقانون الصيد، وجد نفسه وبعد مواجهته بما يقترفه من إجرام في حق البلاد والعباد في حالة دفاع عن مصالحه الشخصية وليس عن الميناء، حيث أفهمه ولي نعمته رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة، ومنجده من الرباط أن تصريف أنظار السلطة عن فضاعات ما يقوم به ليس له من مقابل سوى تغيير موقفه من ميناء الترفيه، بل أكثر من ذلك طولب بإقناع الآخرين بوقف احتجاجهم مقابل منحهم بعض الفتاة !!.

إلياس العماري قال لهؤلاء بأنه سوف يعفيهم من أداء الملايين لخزينة الدولة، بعد أن ضبطتهم قوات المراقبة البحرية يخرقون قانون الصيد، كما وعد بتصفية مستحقات أحد المهنيين المعروف بانتهاكاته للبيئة البحرية، والذي عليه أداء الملايين للوكالة الوطنية للموانئ، وهكذا دواليك لجميع أفراد الائتلاف المناهض للتقسيم، فحتى نقابة البحارة التي من المفروض أن تبحث عن مصالح الشريحة التي تمثلهم أصبحت لديها فلسفة أخرى وحولوا نقابتهم وجمعية البحارة لمقاولة، وأصبحوا فقط يفكرون في إسقاط مستحقات الدولة من مداخل كراء حانة للخواص تستفيد منها جمعية البحارة التي بالمناسبة رئيسها هو رئيس النقابة، وبدل أن يخضع زعيم آخر زمان لمنطق القضاء ويؤدي ما بذمته للوكالة راح يستعطف إلياس العمار للتدخل لدى الوكالة الوطنية للموانئ لإعفاء جمعيته التي حولها لوكالة خاصة يسير ماليتها كيف يشاء، وما فضيحة شراء الأدوية للبحارة التي تتم من صيدلية بنت صديقه في النقابة، لدليل آخر ينضاف لفساد سيرة هذا النقابي الذي بدل أن يدافع عن البحار الذي يتقاعد بأجر شهري زهيد بسبب تهريب السمك، وحمل مراكب الجر على بيع سمكها بسوق السمك راح يدافع عن مصالح الباطرونا التي تمنحه بعض الفتاة مقابل لجم نضالاتها المشروعة.

كما علمنا عن توزيع شاحنات لتجار الجملة، ومنحهم أراضي لتخزين أسماكهم التي عادة ما يقومون بتهريبها، وذلك بعد أن استعطفوا سيدهم بالرباط بأن يحل معضلاتهم بمنحهم بعض الفتاة مقابل سكوتهم وإلى الأبد.

المجمل العاكس للأضواء 

هكذا حول أشباه مهنيي ونقابيي وتجار ميناء الحسيمة، معركة مجتمعية لخدمة مصالحهم الضيقة، وقاموا بابتزاز الدولة المغربية للسماح لها ببناء ميناء ترفيهي، رغم علمهم أن المشروع المزمع إنشاؤه يعتبر مشروعا ملكيا ورغبة في الدفع بالتنمية في المنطقة.

هل هكذا يتم تحقيق المصالح يا أنذال آخر الزمن ممن لا يملكون وجوها للاستحياء، فبعضهم تنبعث منهم رائحة القذارة ووجوههم ذميمة وسوداء، لا يوحي مظهرها أبدا بالاستحياء، ومنهم من لاحق الملك بدراجته البحرية للظفر برخصة الصيد، وها هو يريد أن يستفيد مرة أخرى من إلغاء ما بذمته للوكالة الوطنية للموانئ بسبب بنائه لمركبين جرارين أحدهما منحه رخصة الصيد الملك محمد السادس، والآن يطالب ببنائه دون مقابل مستغلا في ذلك أزمة بناء الميناء الترفيهي.

خلاصة القول أن هؤلاء قايضوا مصالح المدينة، بمصالحهم الضيقة، غير أن الخلاصة التي ينبغي استنتاجها من هذه الواقعة، أن لا ثقة في مثل هؤلاء، فمن يسرق البحارة، ويخرب الشعب المرجانية، ويستغل النساء، ويخرب البحر، ويهرب السمك والأخطبوط، ويستولي على مستحقات البحارة من الضمان الاجتماعي، ومن يشتري السمك المهرب، ويبيع الأسماك دون القامة التجارية، لا يمكن أن يفكر في مصلحة الميناء والبحارة والمنطقة، وحده التاريخ شاهد وسيشهد على ما سوف يحدث لهؤلاء المرتزقة الخونة الذي ابتزوا الدولة في بناء مشروع تنموي وضحكوا على المجتمع، مقابل تحقيق مصالحهم الضيقة.

البحرنيوز: الريف بريس