وصلت جميع مندوبيات الصيد البحري مؤخرا بقرار من مديرية التكوين البحري و رجال الانقاد يدعو لفتح تسجيلات جديدة أمام حراس المراكب (لمواس ) و الصهر على العملية و ما يرافقها من تدابير إجرائية و ضبط الوثائق الثبوتية و ملفات حراس المراكب الراغبين في الحصول على الدفتر البحري .
و قد عرفت مصلحة رجال البحر بمندوبية الصيد البحري بأكادير انطلاق العملية و توافد العديد من الحراس الدين يشتغلون على ظهر المراكب التي تنشط بالميناء المذكور ،فيما قامت مندوبية الصيد البحري بالعيون بوقف العملية نزولا عند أوامر السيد الوالي حسب إفادة أحد المصادر المهنية في تصريحها لموقع البحر نيوز.
وأوضحت دات الجهات أن المراسلة قد تضمنت تضلما يفيد أنه تم إبعاد أبناء المنطقة من الاستفادة من التسجيل في المراكب ،بل و أن بعض الربابنة ينتقون أسماء مقربة و أخرى بمقابل مادي و هي المعطيات التي جعلت والي العيون يتدخل على الخط لدى مندوب الصيد البحري لوقف عملية التسجيلات الجديدة.
وعبر حراس المراكب عن سخطهم و غضبهم الشديد على الخطوة مؤكدين في إتصال مع الموقع أن الإجراء من شأنه أن يضيع عليهم فرصة الإرتقاء والحصول على الدفتر البحري سيما وهم تقول المصادر ، ينتظرون الحصول على الدفاتر البحرية أكثر من أربع سنوات خصوصا مع اقتراب انصرام المدة القانونية للتسجيلات التي فرضتها وزارة الصيد البحري
و للإشارة فقط فان أكثر من 180 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين و أكثر من 150 مركب للصيد بالجر و الخيط يشتغلون بميناء العيون ،وقد عبر العديد من المجهزين و الربابنة عن نيتهم الحسنة و استعدادهم الكامل لدمج أبناء المنطقة في عملية التسجيلات الجديدة و بصدر رحب لتجاوز الاختلاف و سوء الفهم ، في الوقت الذي لم تقم فيه مندوبية الصيد البحري بطانطان بأي مبادرة في الموضوع بحجة أن بعض الجمعيات تريد فرض أبناء الإقليم مع الأخذ بالاعتبار أن المراكب المشتغلة بميناء طانطان تنتقل ما بين طرفاية و أكادير حسب توفر الأسماك.
يذكر أن بعض الهيئات المهنية كانت قد راسلت في وقت سابق وزارة الصيد البحري للتعبير عن الخصاص المهول في صفوف البحارة و الدعوة إلى ضرورة فتح تسجيلات جديدة لتوفير اليد العاملة اللازمة في قطاع الصيد البحري ، حيت تجاوبت زهراء رشدي التي كانت قد عينت مأخرا على رأس مديرية التكوين البحري و رجال الانقاد مع الطلب، وذلك نزولا عند رغبة المهنيين لسد الخصاص بفتح باب التسجيل في جميع المندوبيات تجنبا للاكتظاظ الذي يكون غالبا على مندوبية الصيد البحري بأكادير و كدالك لقطع الطريق أمام ( سماسرة الوراق ) ، كما أنها فرضت شرط سحب وثيقة عقد التدريب من طرف المعني بالأمر شخصيا.
ابن الداخلة حتا هو مهمش ايجيبو العائلات ديالهم من الجبل اكوليك موس او عساس اوهوا اصلا لاعلاقة له بالدومين راه كاينة جمعية ديال الحراس فالداخلة ولكن الباطرونات ماشي من صالحو اعادلو الوراق لسبب انه اكادهوم ويمشي عليه احنا نبههو المسؤولين فالداخلة الوراق اسبقية ناس لي تزادت وعندها od كاملنا مغاربة عاش الملك
( حتى حنا ) صحيح نفس العملية كانت تدبر بميناء اسفي حيث ان هناك بعض الجمعيات في قطاع الصبد الساحلي دهبو الى اكثر من هدا بما جاء في العنوان وطلبو من السيد المندوب منحهم الكوطة وهم يتصرفون في التسجيل وعززوا هذا الطلب كون ابنائ المدية
لا علاقة لهم بالبحر وانهم يفضلون ابناء ( العروبية / الدجاج والبيض والكرة.) لكن السيد المندوب كان له راي اخر فانتفض في وجهه احد الاشباح الذي اصبح لا يملك ولو ( مقداف.) بالقطاع في نفس الوقت عين نائبا لرئيس إحدى الهيئات التقليدية التي عفدت جمعها مؤخراً باسفي.
الأسبقية لحراس المراكب في التسجيل أما فيما يخص ما يقع في طانطان و العيون فمن المعقول أن يتم ادماج أبناء المنطقة في العملية بسلاسة دون تحيز و لا تفضيل ،كون الحق لجميع المواطنين في العمل لكن الاشكال الكبير الدي لا يعرفه الجميع هو أولا أن يتم تسجيل حراس المراكب الدين يشتغلون على ظهر المراكب لأنهم يشتغلون بالفعل و يسهرون على القيام بالحراسة و شحن الأسماك و غسل المركب و القيام بجميع الأشغال التي نعرفها و يقوم بها لمواس اذن فالأسبقية لحراس المراكب و من ثم التعامل مع الحالات الأخرى حسب الأولوية لتفادي الدخول في سجالات خاوية
مشكل توقيف التسجيلات في العيون بعد تدخل الوالي هو أمر غير مقبول ،لأن الوزارة هي التي أعطت الموافقة لفتح تسجيلات جديدة نزولا عند رغبة المهنيين لسد الخصاص ،فالأجدر بالسيد الوالي أن يستدعي تمثيلية المهنيين و يستدعي مندوب الصيد البحري و مدير معهد التكوينات و أن يتم تفسير الأمر للوالي بأن التسجيلات هي في الأساس و المقام الأول لصالح الحراس المرابطين بالمراكب من وقت طويل و ينتظرون تسوية وضعيتهم بالحصول على الدفاتر البحرية ، لكن أن يتم اجهاض العملية من طرف جهات مغرضة فهدا غير مقبول بتاتا