هل تراجع إدارة الصيد سياستها بخصوص ملف التناوب بالأقاليم الجنوبية بعد هذا الحكم القضائي؟

قضت المحكمة الادارية يوم الثلاثاء 25 اكتوبر 2016، بإلغاء قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري و المندوب الصيد البحري بالداخلة، القاضي برفض تسليم مركب الصيد  دار الأرقم  رخصة للصيد الأسماك السطحية الصعير بالداخلة  برسم  سنة 2016 .

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مطلع السنة الجارية، حينما رفضت مندوبية الصيد البحري بالداخلة ومعها وزارة الفلاحة  والصيد البحري قطاع الصيد البحري، الترخيص لمركب الصيد الساحلي  دار الأرقم المسجل بميناء آكادير تحت رقم 8.931 ،  بحجة أن طلب الإستفادة لا يستوفي الشروط اللازمة للإلتحاق بهذه المصيدة،  بالنظر إلى ان هذا الطلب تم تقديمه بإسم مالك جديد للمركب، وهو التوضيح الذي توصل به دفاع مجهز المركب بتاريخ 11/07/2016  والذي أكدت من خلاله الإدارة قرارها النهائي برفض الترخيص.

وشكلت دوافع إدارة الصيد مدخلا لربح القضية بالمحكمة الإدارية بأكادير ، خصوصا وأن دفاع مجهز الباخرة قد  إستند في مرافعته ضد دفوعات مديرية الصيد البحري، على دورية لوزير الفلاحة والصيد البحري قطاع الصيد البحري المرقمة تحت عدد 043.14  والصادرة بتاريخ 13/11/2014 المتضمنة للشروط التي يستوجب الترخيص لبواخر الصيد الإشتغال بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بالمنطقة الجنوبية، حيت لا تتضمن هذه الدورية على أي شرط يلزم تقييد إسم المالك بعقد الجنسية للترخيص للبواخر بالصيد بالمنطقة المذكورة ، خصوصا ان مراجعة الرخصة عدد 179/15 المتعلق بدات المركب الذي مارس عملية الصيد  بالمصيد الجنوبية سنة 2015، من طرف دفاع المجهز  أظهر ان الترخيص صدر بإسم الباخرة وليس بإسم مالكها، مما يجعل دكر  بياناتها كإسم المالك والمجهز لا يعدو أن يكون سوى التعريف بها .

وكان دفاع مالك المركب قد إعتبر  قرار الإدارة القاضي برفض الترخيص للقطعة البحرية بالصيد في مياه الداخلة، إنحراف في إستعمال السلطة،  مسجلا أن الإدارة أرادت الإنثقام من المجهز بعد أن كانت محكمة النقض قد أصدرت حكما برفض طلب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الصادر لفائدة المجهز الحالي للمركب تحت رقم 549 سنة 2012  والقاضي بأداء تعويضات للشخص المذكور ، مترتبة عن تصرف إداري باشرته الوزارة  في سنة 2007 إتجاه المجهز بعد مصادرة أسماكه من الأخطبوط وإتهامه بالتهريب.

وفي تصريح خص به البحرنيوز أكد  عبد الهادي بلهتهات سعادته بالحكم الصادرة عن المحكمة الإدارية الذي يؤكد إنتصار القانون على المزاجية التي تحكم كثيرا من قرارات إدارة الصيد وفق دات التصريح، مسجلا في دات السياق أن قرار الإدارة أضر كثيرا بمصالحه بالمنطقة الجنوبية بعد تعطل المركب عن العمل طيلة هذه السنة، مما يجعل المركب اليوم في حاجة ماسة  لصيانة تتطلب مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، مشددا في التصريح على تمسكه بحقوقه المترتبة عن الحكم الجديد.

واوضح بلهتهات أن مصالحه الإقتصادية المبنية على علاقات مع عدد من وحدات التصبير بإعتباره يعد مزودا رئيسا لعدد من الوحدات بالأسماك السطحية بعدد من مدن المملكة،  قد تضررت بقرار الإدارة  الذي إنبنى في شموليته على بعد  إنتقامي حسب تصريح دات المصدر، عائدا بالداكرة في دات السياق  لسنة 2007 بعد حجز شحنة من الأخطبوط بتسيلا كان قد إستقدمها من الأقاليم الجنوبية ، وذلك بدعوى عدم توفرها على وثائق وتصاريح رسمية، ليتم التصرف فيها من طرف الإدارة بشكل غريب يقول المصدر، رغم توفرها على الوثائق الثبوتية ، مما حدى به إلى عرض قضيته على أنظار القضاء الذي قال كلمته في الموضوع.

ومن شأن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أن يضع الوزارة الوصية في ورطة حقيقية في تعاطيها مع ملف التناوب، سيما في ظل هذا الفراغ القانوني بعدما ظلت الإدارة تعتمد حسب عدد من المهتمين ، في كثير من مقتضياتها على العرف السائد بين مهنيي الصيد، مما يطرح التساؤل حول الطريقة التي ستتعاطى بها الإدارة مع الحكم الجديد، وكيف ستتدارك النقص القانوني الحاصل في تدبير قضية التناوب؟

واكدت عدد من المصادر أن المستجد الجديد من شأنه أن يدفع بالوزارة الوصية إلى مراجعة هذا الملف الذي هو مثار كتير من الجدل كلما حان وقت مغادرة 75 مركبا للمياه الجنوبية وحلول آخرى ، كما وقع مطلع آواخر السنة الماضية ومطلع السنة الجارية حيت أعلنت الوزارة على لائحة قبل ان تتم مراجعتها بناء على حرب الكواليس مما يخلق فناعات لدى المصادر المتتبعة، بكون المغادرة أو البقاء مرتبطة أساسا بتوجيهات الإدارة الوصية الرامية في كثير من الأحيان إلى إرضاء خواطر البعض على حساب البعض الآخر.