خلف حضور الكنفدرالية العامة لربابنة وبحارة الصيد الساحلي بالمغرب ضمن بيان للجامعة الوطنية للصيد البحري UMT، حالة من الإلتباس وردود الأفعال، خصوصا وأن محمد مومن أعلن قبل أيام إستقالته من الجامعة بإعتباره كاتبا عاما للمكتب النقابي الموحد للصيد البحري.
وأصدر محمد مومن بلاغا تم توقيعه بصفته رئيسا للكنفدرالية العامة ، وتم التأشير عليه ب”يخاتم” الكنفدرالية ، أوضح خلاله أن البلاغ الذي تم توقيعه بمعية جامعةUMT هو يذخل في إطار التكتل بخصوص توحيد المطالب المهنية التي يتم التشاور عليها منذ مدة طويلة، إذ تشكل هذة المطالب موضوع اجماع بين كافة مكونات المهنة وتعتبر جبهة موحدة
وسجل محمد مومن ان إستقالته التي لا رجعة فيها بصفة شخصية من الجامعة الوطنية لا يمكن ريطها بهذا البلاغ المطلبي ، لأن إلمصلحة العامة هي فوق كل اعتيار. وأبرز في ذات السياق أن التنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع هو امر ضروري، ولا يمكن ان يكون موضوع مزايدات سياسية، لأن الأهداف السامية تتجاوز كل الخصوصيات.
وبعد أن أكد رئيس الكنفدرالية أن إستقلالية الهيئة الكونفدرالية هو أمر مسلم لا نقاش فيه، سجل أن هياكل الكنفدرالية ومكتبها المسير واعون بالإكراهات إلحالية للقطاع ، ويعملون قدر المستطاع من أجل تحسين ظروف الفاعلين. حيث تبقى الكنفدرالية ومكتبها منفتحة على جميع الثمثيليات، من أجل التنسيق بخصوص المواضيع المشتركة. فيما سجل البلاغ التوضيحي أن موضوع السلامة البحرية وحوادث الشغل بعرض البحري، تبقى على رأس الأولويات التي تناضل من أجلها الكونفدرالية مع المهنيين الشرفاء وتدافع على الحقوق المشتركة للربابنة و البحارة.
وأصدرت كل من الجامعة الوطنية للصيد البحري بمعية النقابة الوطنية للصيد الساحلي والكونفدرالية العامة في وقت سابق بلاغا مشتركا ، دعت من خلاله الهيئات الثلاث كل الفاعلين إلى مراجعة استراتيجياتهم للحفاظ على ما تبقى من المخزون، وتقديم التنازلات الواجبة وإنقاذ مناصب الشغل وكذا الإستثمارات الكبيرة على مستوى القطاع.
وحسب البلاغ فإن هذه الصرخة النقابية، تأتي في خضم سنة وصفت بالصعبة من طرف ممثلي جميع التمثيليات المهنية، وكذا من طرف تقارير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي وصف ب “المقلق”، الحالة التي وصل لها مخزون الأسماك السطحية الصغيرة على امتداد سواحل المملكة، مما أثر سلبا على مردودية جميع مراكب وسفن الصيد البحري ، وانعكاس ذلك على مداخيل رجال البحر بالأساطيل الثلاث.
وطالب البلاغ بإعادة النظر في آليات الصيد المستعملة بقطاع الصيد البحري ومنع استعمال العوامات (البويات) لمراكب السردين جنوب الصويرة، مع التشديد على تعميم استعمال الشباك الدائرية لكل السفن النشيطة في صيد األسماك السطحية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للصيد الخطأ لما له من تأثير سلبي على البيئة والوسط البحري.
وشددت الوثيقة النقابية على تسقيف ثمن المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، واعتماد نظام البيع بالمزاد العلني طبقا للقوانين المنظمة للمكتب الوطني للصيد البحري، مع تقنين منحة إفراغ الحمولة الخاصة بالبحارة وترسيمها عبر القنوات الرسمية، واعتماد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد رجال البحر إسوة بنظرائهم عمال المناجم . كما تمت المطالبة بإحداث صندوق لتعويض رجال البحر أثناء فترات الراحة البيولوجية.
ونبه البلاغ إلى ضرورة إشراك الجامعة الوطنية للصيد البحري ونقاباتها الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في كل ما يهم القوانين ذات الطبيعة الإجتماعية، باعتبارها النقابة الوحيدة والممثلة لأجراء ورجال البحر طبقا لآخر انتخابات مهنية، واحترام الحريات النقابية ومنع الطرد التعسفي المرتبط بممارسة الحق النقابي.
وأكد البلاغ على أهمية إحداث محمية بحرية للأسماك السطحية الصغيرة بين مينائي بوجدور والعيون، وكذا تطوير البنيات المينائية بالأقاليم الجنوبية لتخفيف الإكتظاظ وضمان تثمين المنتوجات البحرية، فيما لفت البلاغ إلى ضرورة الزيادة في الكوطا السنوية لمراكب وسفن الصيد بالجر نظرا لإرتفاع تكاليف الإنتاج ، ومراجعة الضريبة والرسوم المطبقة بالقطاع في إطار مبدأ العدالة الجبائية.
