هل تغلق وزارة الصيد مصايد الأخطبوط ؟

الكاتب: سعيد المنصوري

شكل حجم تراجع مصيدة الأخطبوط الذي أعلن عنه المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن تقريره الراصد لتطور الكتلة الحية للمخزون، بمثابة صفعة قوية لمختلف متتبعي قطاع الصيد البحري بالبلاد، وكذا تدبير هذه المصيدة، التي ظلت تعتبر منذ سنوات من بين ابرز المخططات المخصصة لتدبير مصايد الأسماك بالمغرب.

فأن يتحدث المعهد الوطني للبحث عن تراجع هذه الكتلة الحية ب50 في المئة، فهذا أمر جلل، وكارثي بكل المقاييس، خصوصا أن المعهد ربط هذا التراجع بسلسلة من السلوكيات الإنسانية، سيما إعادة رمي المصطادات بمجرد تحصيل صيد أفضل من الأول، وكذا الصيد خارج الأوقات المحددة، حيث لم يكن المعهد رحيما بهذه السلوكيات سواء في الصيد في أعالي البحار أو الصيد الساحلي والتقليدي.

وأمام هذا التراجع القوي الذي شكل كابوسا مزعجا للمهتمين بالثروة السمكية للبلاد، وكذا القائمين عليها، فإن  لقاء لجنة تتبع المصايد، خلص إلى ضرورة التعجيل بإتخاذ سلسلة من الإجراءات الإحترازية والتدبيرية ، حتى ان البعض ينادي اليوم بأغلاق المصيدة وجعل سنة 2019 سنة بيضاء بخصوص الأخطبوط، رغم ما يثيره هذا الملف من إرهاصات إقتصادية وإجتماعية، حيث يشكل الأخطبوط رهانا لتحقيق نوع من الإستقرار في أوساط ألاف البحارة. هؤلاء الذين ينتظرون حلول الموسم لتحقيق مكاسب تنسيهم الشهور العجاف، وهو ما يجعل من اتخاذ قرار مماثل تحد في غاية الصعوبة والمغامرة لمختلف المتدخلين.

وتسير أولى الإرهاصات وفق ما تم تداوله ضمن اللقاء المنعقد اليوم، في إتجاه توسيع دائرة المناطق الصخرية المحمية، التي إرتفعت إلى سبعة مناطق جنوب وشمال بوجدور، لتخفيف مجهود الصيد على الكتلة الحية للأخطبوط، إلى جانب منع بعض معدات الصيد، خصوصا أحد انواع الشباك التي يرى فيها البعض تهديدا للثروة السمكية والمعروفة ب “jov”، وكذا الإطارات السوداء التي ظلت توضع في جنبات الشباك، ناهيك عن مراجعة الحصة الإجمالية المسموح بصيدها خلال الموسم الشتوي مقارنة مع السنة الماضية.

وإن كان البعض يحاول التخفيف من الوضعية الحالية، بإعتبارها من الجانب العلمي “تحضر وتغيب”، غير أن الوعي المهني يجب أن يتحلى باليقظة، حيث يبقى مطالبا باستحضار ناقوس الخطر الذي دقه معهد البحث بخصوص تطور الكتلة الحية للأخطبوط، والتسلح بالصبر، مع القطع مع كل ما من شأنه أن يزيد الطين بلة. هذا في وقت تبقى الوزارة الوصية مدعوة لحماية مصالحها المرتبطة بتثمين ما تم إنجازه طيلة سنوات خلت،  إقترن فيها روح الإبداع العليمي و الإداري بتضحيات المهنيين وتفانيهم، حتى أصبح مخطط الأخطبوط، مطلبا لدى عدد من الدول التي تراهن اليوم على إستنساخ التجربة المغربية في حماية مصايدها.

ويبقى الجميل في الأمر، أن عددا من الفاعلين المهنيين قد نوهوا في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، بالأجواء المسؤولة التي طبعت لقاء لجنة تتبع مصايد الأخطبوط صباح اليوم، الذي إتسم حسب تعبيرهم  بنوع من الواقعية وكذا المصداقية، خصوصا أن نتائج الأبحاث العلمية وما حملته من أرقام، جعلت المهنيين يفيقون من غفلتهم ليرتكنوا إلى التعقل، والتكتل في إتجاه إتخاذ قرارات تعيد للأخطبوط المغربي حيويته، وتضمن إستدامته للأجيال القادمة، حيث الكل مطالب اليوم بتغيير نمط تفكيره، وتجنب الأنانية والذاتية، لإيجاد حلول تساير الوضع الحالي.

وحتى وإن خلصت اللجنة إلى اتفاق يحدد إنطلاق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط في 5 يناير 2019، فإن جهات جد مطلعة، استبعدت الانطلاقة في هذا التاريخ، حيث يبقى الخروج من عدمه مرتبط بدراسة وضعية المخزون، والتي لن تتشافى في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وإنما تحديد الموعد المذكور من شأنه إعطاء وقت إضافي للفاعلين القطاعين، لإستخلاص القرارات المناسبة في هذا السياق، حيث من المنتظر ان تحمل الأيام القادمة مفاجأت من العيار الثقيل بخصوص مصيدة الأخطبوط.

وبين هذا الطرف وذاك، يبدو أن القرار سيعبد الطريق أمام الأخطبوط المغربي، لإستعادة عنوانه البارز في الأسوق الأوربية، خصوصا على مستوى التثمين حيث لن يرضي قرار التمديد مجموعة من الوسطاء. هؤلاء الذين يرون في إجراء تمديد الراحة البيولوجية، من شأنه تحقق التوازن لأثمنة الأخطبوط عند التصدير، لتستقر في الرقم الذي كانت عليه في السنة الماضية وكذا مطلع هذه السنة، بل قد يعطي شحنة إضافية للأثمنة، وهو ما سيضر بمصالحهم الربحية، تماشيا مع قاعدة العرض والطلب، فيما من شان التوجه الجديد أن يفسح المجال أمام الفاعلين الإقتصاديين المغاربة خصوصا شركات الأعالي ووحدات التجميد، في التخلص من مخزوناتهم، التي ظلت في الأسابيع الأخيرة محط جدل كبير بين الفرقاء المهنيين محليا ودوليا.