توجد وزارة الصيد البحري اليوم في حالة لا تحسد عليها و في وضع حرج مع اقتراب استحقاقات إجراء القرعة التي ستفرز عن أسماء 75 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين الذين سيستفيدون من مصيدة الداخلة في مخزون ” س “. و من جهة أخرى وبفارغ الصبر بترقب شديد و أعصاب حامية ينتظر المهنيون و المتابعون لشؤون القطاع تاريخ إجراء القرعة التي ستقوم بها وزارة الصيد البحري بخصوص الأسماء المحظوظة ،علما أن عدد الملفات التي تدفقت على مندوبية الصيد البحري بالداخلة تجاوزت المائة.
و رفضت المندوبية تسلم ملفات أخرى بدعوى انصرام المدة المحددة لهذه الغاية ، و حسب بعض المصادر الوثيقة فبالإضافة إلى أسماء المراكب الجديدة التي ترغب الاستفادة من المصيدة هناك أسماء المراكب التي استفادت من المصيدة برسم السنة المنصرمة 2015 رغم قرار وزارة الصيد البحري بفرض كوطا شاملة حددتها في 150000 طن و بحصة 2000 طن للمركب الواحد.
و جدير بالذكر أن وزارة الصيد البحري فرضت إعمال مبدأ التناوب بصفة شمولية، تفعيلا لبروتوكول يونيو 2011، في إطار اتفاقية بين المهنيين لاصطياد الأسماك السطحية الصغيرة بمصيدة الداخلة لفترة سنة واحدة .
وتقاس عصرنة قطاع الصيد البحري بمدى تقدمه أو تراجعه و كذلك فلسفة تدبيره مما يضع الوزارة الوصية أمام خيارين ، إما أن تختار الرقي بمطالب المهنيين و تلبية حاجياتهم و تحدي الصعاب بفلسفة تدبيرية تراعي أولا و أخيرا مصالح البحارة في بعده ألتشاركي و الموضوعي، و إما أن تكون شاهدة على تراجع القطاع و اندحاره نحو الهاوية، لأن الأرقام المحصلة التي تقدمها وزارة الصيد البحري لا تعكس حقيقة الواقع المعاش في الحنطة. فالأهمية القصوى هي للكيفية و ليس للكمية، و لا جدوى بتاتا لمقولة الغاية تبرر الوسيلة لأن استنزاف الثروة السمكية تحت ذريعة الاستثمار هي الغلط و الغلط الأكبر الذي يهدد القطاع .
ان الخيط الناظم لمجريات القرعة التي ستقوم بها وزارة الصيد البحري سيكون لها الوقع الكبير في نفوس المهنيين على ما هو مزمع اعتماده في لعبة القرعة، لأن الوزارة الوصية تعترف باستحياء و مواربة واضحة، أنها تحمي من تحمي و تدلل من تدلل درءا للفترات العصيبة من الإضرابات و الاحتجاجات على القرارات الوزارية. و لتكريس شرعية تطبيق قراراتها فهل ستقطع الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري شعرة معاوية بإقصاء أسماء المراكب المسجلين في اللائحة السوداء حتى يكونوا عبرة؟ تساؤل يجد مشروعيته في ظل وجود مخالفين معروفين لدى الجميع بالتجاوزات كجلبهم بطرق ملتوية أسماك القرب و شحنها في مراكب الصيد بالخيط، و كذلك جلب أطنا من الأسماك بالطريقة التقليدية ( vrac ) و تصريفها في السوق السوداء و كلها مراكب طبيعتها التدلل و الغنج و( باك صاحبي ) و إما أنها في ملكية أعضاء تمثيليات مهنية كلاسيكية .
و مع أن لهيب قرار وزارة الصيد البحري اعتماد كوطا 2000 طن قد يمس شرائح اجتماعية بدءا من البحارة، فان إعادة الثقة لنفوس المهنيين أصبح شرطا ضروريا بأقصى العبارات و الكلمات. لذا فمطالب المتتبعين للشأن البحري أن تمتلك وزارة الصيد الشجاعة الكافية، و أن تكون أعلى صوت للجزم مع ممارسات الأمس. و الضرب بيد من حديد على المخالفين و إقصاء أسماء اللائحة السوداء، حتى لا يفسر على أن قرار العفو على المخالفين هو علامة رضا و موافقة حثيثة للتسيب بالثروة السمكية .
إن الغاية من اتخاذ قرار شجاع و عادل هو تأكيد مبدأ سمو قرارات وزارة وصية على قطاع واعد ، لأنه من المتعين جدا تقويم القطاع بواسطة تدبير حكيم وعقلاني، بل و عادل منبثق من قناعة القطع مع أطياف الاستبداد و التنمر و في منأى عن السيرورة المألوفة .
إن التفاؤل هو أمل المهنيين الوحيد الذي يضع حلمهم (المهنيين)رهن اشارة ما ستؤول إليه نتائج القرعة من أجل هدم الدلائل الزائفة و الحجج الخاطئة و الأراء المتباينة. لأن الشطط في اللامناصفة بين المهنيين سيعيد الأمور إلى نصابها (استنزاف الثروة السمكية،صيد غير مسؤول،تشجيع السوق السوداء )، خصوصا ادا علمنا أن عدد الملفات المرشحة بلغت 106 ملف 75 منها سبق و أن استفادت برسم السنة المنصرمة، فيما 31 هي الأسماء الجديدة في لائحة الراغبين دخول المصيدة ” س”.
و ستكون الفرصة سانحة ل 44 مركبا من القدامى الاستفادة من جديد من مخزون ” س ” لدا فالمطلوب من الوزارة الوصية في شخص الكاتبة العامة السيدة الوفاء بالعهد و قطع شعرة معاوية و تطبيق القانون في حق المخالفين ، و إقصائهم من اللائحة برسم السنة الجديدة 2016 حتى يكون جميع المهنيين متساويين في الحقوق و الواجبات بكل نزاهة و شفافية، لأن هناك تطور مهني و انفتاح على قطاع واعد .
لقد تعودنا متابعة موقع البحر نيوز بحكم حرفيته و نقله للخبر اليقين و كدالك استرساله في سياق أصيل و دقيق لمجريات الصيد البحري لكن السؤال من باب الفضول ليس الا أن كاتب هدا المقال و مقالات أخرى نحترمه و نريد لقاءه فهل سبق له زيارة جهة واذ الذهب فنحن في أمس الحاجة لأناس من طينة عبد الجليل حتى نفتح قلوبنا و نعرف بمشاكل أخرى جدرية و لكي لا نخرج عن سياق الكلام نشكره نيابة عن الساكنة و عن المهنيين و نرجو الوزارة بتطبيق القانون و الكل سواسية أمامه للقطع مع الريع و الحفاظ على الثروة المقال أثلج صدورنا و وضع الوزارة الوصية أمام الأمر الواقع حتى لا ترتكب من جديد مجزرة في المهنيين لصالح اللوبيات