بحالة من التوجس تعاطى مهنيو الصيد البحري الساحلي مع التخفيض الذي طال أثمنة الكازوال على مستوى الدائرة البحرية للعيون بعد إعلان 9,70 درهما للتر، خصوصا وأن هذا التخفيض يأتي بعد أيام قليلة من إندلاع بوليميك قوي بخصوص الأثمنة المتداولة والفروقات الحاصلة بين كازوال الصيد في أعالي البحار وكازوال الصيد الساحلي شبيه بذلك الذي أثير قبل نحو سنة ونصف والداعي إلى إنصاف مهني الصيد الساحلي على مستوى قطاع المحروقات.
وإعترت جهات فاعلة في القطاع أن إعلان هذا الثمن في هذه الظرفية بالذات ، يعد بمثابة هروب للأمام في مناورة تمويهية بعد تعبير الإدارة الوصية عن وجهة نظرها بإثارتها لمرسوم 31 ديسمبر 1985 القاضي بسواسية جميع القطع البحرية التي تحمل العلم المغربي من الإعفاءات الضريبية على المحروقات خلال الجمع العام العادي الدي عقدته جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب بأكادير قبل أسبوع. وكذا إثارة أحد وسطاء التوزيع بأن الشركات هي التي تحدد هامش الربح بالنسبة للأسطولين. دون إغفال الإستعدادت القائمة لتنظيم لقاء يجمع الأطقم البحرية للصيد الساحلي في أكادير لتدارس وضعية القطاع، لاسيما منها ملف المحروقات.
ويؤكد الفاعلون المهنيون أن الوقت قد حان لفتح حوار صريح بين الجهات المعنية بقطاع المحروقات، والفاعلين المهيين برعاية من الوزارة الوصية على قطاع الصيد، للعودة إلى تسقيف محروقات الصيد الموجهة للصيد الساحلي، بتوجهات جديدة، لإغلاق الباب على مختلف الممارسات والأسرار التي ظلت تتحكم في تحديد الأثمنة، وفق هامش كبير على مستوى الفرق يتسع إلى 2,5 إلى 3 دراهم بين أثمنة الصيد الساحلي والصيد في اعالي البحار.
ويرى الفاعلون أن الدولة قامت بواجبها كما يلزم عندما عممت الإعفاءات الضريبية على الكازوال الموجه لقطاع الصيد البحر دون التفصيل أو تحديد هوية الأساطيل ، لكن للأسف أن هذا الإعفال لم ترافقه مراقبة قوية على مستوى التوزيع ، حيث بات من المفروض وضع شاشات تحدد الأثمنة المتداولة على مستوى الموانئ، لمواجهة مختلف الممارسات التي تخدش هذا الإمتياز الذي أرادت من خلاله الدولة تشجيع الفاعلين المهنيين، والتخفيف من أعباء المصاريف الناجمة عن نشاط الصيد ، بما يخدم تنافسية الأثمنة إنسجاما مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
إلى ذلك إعتبرت جهات مهتمة أن تراجع أثمنة الكازوال الموجهة للصيد الساحلي هي تحصيل حاصل ، في ظل المتغيرات الدولية، خصوصا وأن المندوبية السامية للتخطيط كان قد أفادت في تقريرها حول الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن آفاق الطلب العالمي على النفط ستتأثر بالقلق المتزايد من استمرار التضخم وبالمستويات العالية لأسعار الفائدة وبالتطور المعتدل لمؤشرات للاقتصاد الصيني. وهكذا، ستستقر أسعار النفط في المتوسط في حدود 80 دولارا للبرميل خلال سنة 2023، أي بانخفاض بحوالي 20% مقارنة بالمتوسط المسجل سنة 2022، قبل أن يرتفع إلى 82 دولارا للبرميل سنة 2024.