دعت الفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية شقيقتها في النضال الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، إلى توحيد الجهود في أفق التكتل في إطار موحد، من أجل فتح حوار مع مختلف الفاعلين في القطاع، بعيدا عن النقاشات المجانية والمزايدات الضيقة التي لن تنفع تجارة السمك بالجملة في شيء.
جاء ذلك ضمن الجلسة الإفتتاحية للجمع العام للفدرالية الوطنية لتجار الجملة لمنتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، الذي إحتضنته قرية الكهرباء بأكادير تحت شعار “الصيد العفلاني المنضبط والبنية التحتية القوية والعنصر البشري المؤهل كلها عناصر تساهم في إنجاح أي إستراتيجية في قطاع الصيد البحري وتعمل على تثمين المنتوج” وذلك بحضور وازن لعدد من الجمعيات الممثلة لتجار السمك بالجنوب كما بالشمال والوسط والشرق.
وشهدت أشغال الجلسة الإفتتاحية التي حضرتها كل من الفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، التأكيد على أهمية تثمين الموارد السمكية، من خلال خلق بنيات تحتية تراعي العنصر البشري الذي يبقى في حاجة لإلتفاتة إجتماعية، خصوصا ان إقتطاعات مهمة تطال مداخيل التجار، غير أن هذه الإقتطاعات لا تنعكس إيجابا على التاجر بإعتباره يفتقد لشروط الكرامة الإنسانية والتنشئة الإجتماعية من تقاعد وتغطية صحية وغيرها.
وحسب عبد اللطيف السعدوني رئيس الفدرالية، فإن الجانب الموضوعي الذي يراهن على بنية الإستقبال والعرض للمنتوج لم يلقى قيمته الإعتبارية من كل الشركاء الفاعلين في القطاع ،وحتى الإعتبارات الوزارية لم تتخد الإستشارات القاعدية والمهنية قيد الإعتبار، رغم ان الإجتهاد يسير في هذا المنحى نحو أسس الجودة الكلية، إعتبارا لكل محطات السلسلة من الصيد على البيع، آخدين بعين الإعتبار المستهلك الوطني والدولي في الحسبان فالزبون أولا وقبل كل شيء.
وشكل الجمع مناسبة للتأكيد على تدمر التجار من سياسة وزارة الفلاحة والصيد البحري في علاقتها بهذه الشريحة المجتمعية، التي ظلت علاقتها بهم شادة حتى وإن تبنتهم من خلال القانون التنظيمي 14.08، في وقت إبتعد فيه التجار عن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي كأم شرعية، بعدما أصبح التجار يناقشون مستقبلهم بناء على القوانين التنظيمية الصادرة عن وزارة الصيد.
يذكر أن الجمع العام عرف تلاوة التقريرين الادبي والمالي، وتقديم إسترتيجية الفدرالية وأفاق العمل بخصوص المرحلة القادمة إنطلاقا من دراسة الجانب التنظيمي والمالي للفدرالية فضلا عن إعادة ترميم وهيكلة المكتب الفدرالي، دون إغفال تكريم عدد من التجار الذين أفنو سنوات من عمرهم في مجال تجارة السمك بالجملة.
