طالب تجار السمك بالجملة عزيز أخنوش بتجميد القرار الاخير للمكتب الوطني للصيد المتعلق بالصناديق البلاستيكية، وفتح باب الحوار مسجلين أنه من غير المعقول ان يتم ترتيب الحوار مع الشركاء بواسطة الوسيط.
جاء ذلك في بلاغ مشترك عن تنسيقة الفدرالية الوطنية لتجار السمك بالأسواق والموانئ الوطنية والفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملية، حيت هددت الفدراليتين بطرق مختلف القنوات الحقوقية ومؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة و رئيس الحكومة ووزير الداخلة قصد إيجاد ارضية مشتركة لإشكالية التسويق بدل الإكتفاء بوجهة نظر واحدة تقوم على الدراسات العقيمة حسب نص البلاغ.
وكانت الفدراليتين قد رفضتا في وقت سابق الجلوس إلى طاولة الحوار التي دعت إليها إدارة المكتب الوطني للصيد، والذي من المنتظر أن يحتضنه مقر الإدارة غدا الخميس 11 فبراير 2016 إبتداء من الساعة الثالثة والنصف لدراسة منظومة تجارة السمك ، مسجلتين في دات السياق أن ظروف عقد هذا اللقاء لا تلائم التجار من حيت المبدأ في ظل وجود عدد من الإشكالات العالقة المتعلقة بموضوع التسويق.
أولا ليست هناك اية أزمة .وليس هناك نفق مسدود .
عملية البيع في اغلب الاسواق تتم في جو نسبيا عادي رغم بلطجة بعض التجار الدين يريدون حقهم من الريع.
ثانيا بفضل مواطنة وغيرة بعض التجار على مهنتهم ابو ان ينخرطو في لعبة ليست في صالحهم.يشتري الاسماك في الصناديق الموحدة ثم يعيدها في الاجل المحدد لا مشكل ادن.صحيح هو يؤدي ثمن الغسل المحدد في 2درهم لكنه لم يعد يحمل هم شراء الصناديق الخاصة به وهو يصرح انه رابح.
ثالثا التجار الصغار ان هم اظربوا اي اصبحو عاطلين عن العمل لمدة غير هينة فهل ستمولهم فدرالية شادي والسعدوني التجار الكبار.فلماذا تجعلوهم حطب الديناصورات الكبيرة .
رابعا ان سداجة التجار في شخص الفدراليتين الدين رفضو تلبية الدعوة للحوار من طرف الكاتب العام زكية دريوش يو 28يناير 2016 جعلتهم يخسرون بعض المكاسب من قبيل تخفيض قيمة ضمانة الصندوق والاجال المحددة وعاندو عناد الاطفال وهم الان يحصدون نتائج عنادهم.
صراحة الله ونببه محمد لم افهم شيء بحيث ان تجار السمك يطالبون بالحوار الحوار البناء والبحث عن مخرج يرضي الاطراف من النفق الشبه المسدود المتعلق بالصناديق الموحدة البلاستيكية الموسخة وطرق العمل بها بعد خمسة سنوات بالتمام وهم يستفدون من خدماتها تجار السمك صنف السمك الحر. وعندما يستدعون الا طاولة الحوار من اجل ايجاد مخرج للاحتقانات والتوقفات نتفاجئ بالرفص ادن هناك ضعف ما او خلل او ان الموصوع اصبح سياسيا وقطاع الصيد البحري فعلا مند سنة 1997 دخل في الحسابات السياسية التي لا تنفع القطاع في شيئ الا الغرف البحرية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ورخص الداخلة وبوجدور شريطة ان نقول للوزارة والمكتب الوطني العام زوين.. لماذا هذه السرعة في القرارات الغير المرغوب فيها في الوقت الحالي اتقو الله في انفسكم وسارعو الى مغفرة الله في تعنثكم على الضعفاء في هذا المجال الحيوي الاجتماعي والاقتصادي.