ذكرت تقارير إعلامية أن ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ قد وافق ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺑﺒﻌﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻛﺒﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻼﺣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .
ﻭنقلت التقارير عن ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ ، قوله ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻠﻘﻬﺎ ﺳﺘﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﻭ ﺳﺘﺸﺘﻐﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺧﻂ ﻃﻨﺠﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻳﺮﺍﺱ ﻭ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ ﺃﻟﻤﻴﺮﻳﺎ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺳﺘﻠﺰﻡ ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻛﻮﻣﺎﻧﺎﻑ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺳﺘﺸﺮﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﻂ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺑﻂ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻴﺪ – ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺍﺱ ﻭ ﺧﻂ ﺍﻟﻨﺎﻇﻮﺭ – ﺃﻟﻤﻴﺮﻳﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺧﻂ ﻃﻨﺠﺔ – ﺳﻴﺖ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﺘﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺳﺒﻌﺔ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﺎﺧﺮﺗﻴﻦ ﻣﻜﺘﺮﺗﻴﻦ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺛﻼﺙ ﺑﻮﺍﺧﺮ.
ﻭوكانت ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻭﺍﻟﻨﻘﻞ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺑﺎﺡ الرامية ﻟﺨﻠﻖﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ، قد إنطلقت ﻣﻨﺬ 4 ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺇﺫ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻋﺮﻭﺽ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ .
ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﺒﻮﺍﺧﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ %95 .
البحرنيوز : متابعة
