يواصل مشروع تغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فرز المزيد من ردود الأفعال في أوساط بعض الفاعلين المهتمين بالصيد الرياضي والترفيهي ، الذين أعلنوا اعتراضهم على بعض تفاصيل المشروع الجديد، داعين وزارة الصيد ومعها الحكومة إلى مراجعة وتعديل بعض البنود.
وسجل الإتحاد المغربي لجمعيات الصيد الرياضي تحت الماء والمحافظة على البيئة وعصبة الشمال للصيد الرياضي الشاطئي من جهة، اعتراضها على المشروع، منددين بعدم اشراك ممارسي الصيد الترفيهي بالمغرب، المنضويين تحت هذه الإطارات المنظمة، في مناقشة واقتراح بنود في هدا القانون. وهو ذات المنوال الذي سار عليه إتحاد جمعيات رياضة الصيد بالقصبة بالأقاليم الجنوبية الذي راسل رئيس الحكومة بخصوص الموضوع.
وأوضح المحتجون أن كل من الإتحادين وعصبة الشمال في الوثيقتين اللتين إطلعت البحرنيوز على تفاصيلهما ، كانوا يتطلعان لصدور هذا القانون ، وذلك من أجل الحد من المشاكل و الصعوبات التي تواجه مجال الصيد تحت الماء والصيد بالقصبة ببلادنا، خصوصا وأن هذا النشاط أصبح يعرف اقبالا واسعا. غير أن قراءة “مشروع القانون” المقترح على رئاسة الحكومة، يضيف نص المراسلتين ، “تبين ان هناك العديد من البنود المهمة يمكن اقتراحها ، والتي من شأنها أن تساهم في تنظيم هذا المجال، وتشجيع السياحة بها وحماية الثروة السمكية”.
وطالبت المراسلة بضرورة استدراك وإشراك الفاعلين الموقعين على الوثيقتين في مناقشة هذا القانون ، وذلك لخبرتهم وتجربتهم في مجال الصيد الترفيهي قبل اصدره رسميا ، واعتمادهم كطرف في اقتراح ومناقشة وصياغة بنود هذه الاتفاقية، والتي يطمح الفاعلون من خلالها، الى ايجاد حلول وبنود ، تكون ذات فعالية في حماية ممارسي الصيد الترفيهي، وكذا في حماية الثروة السمكية و البيئة البحرية ، و سلامة ممارسي هذا النشاط ، وتأطيرهم من خلال برامج ودروس وندوات للتعريف بالبنود المزمع اصدارها في هذا القانون.
وتم يوم الخميس 6 غشت 2020، نشر مشروع قانون يغير و يتمم الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، على موقع الأمانة العامة للحكومة. وهو المشروع الذي يعرف مشروع القانون “الصيد الترفيهي” ، بكونه نشاط الصيد أو جمع الأصناف البحرية الممارس بواسطة سفينة أو بدونها بهدف التسلية ودون هدف الحصول على الربح.
ويمنع المشروع الجديد بيع منتجات الصيد الترفيهي بأي شكل من الأشكال، أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم. كما يحدد القانون ذاته شروط ممارسة الصيد الترفيهي بشكل شخصي أو جماعي.حيث ينص المشروع على تحديد القواعد الخاصة بالصيد الترفيهي بنص تنظيمي، ولاسيما ما يتعلق بالكميات أو الحصص ومناطق الصيد وكذلك الأصناف المرخص بصيدها.
ويخضع الصيد البحري الترفيهي وفق منطوق ذات المشروع، للأحكام المطبقة على الصيد التجاري، فيما يتعلق بالحد الأدنى لحجم الأصناف المصطادة المرخص بصيدها، وخصائص وشروط استخدام معدات الصيد أو أدواته، وطرق وأساليب الصيد المسموح بها او الممنوعة . وكذلك مناطق الصيد المرخص بالصيد فيها والممنوعة وفتراتها حسب الحالة.
ويجيز المشروع للسلطة المختصة بالنسبة لأنواع معينة من الصيد الترفيهي، وفقا للشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، ان تضع قواعد خاصة لإصطياد أصناف بحرية ملائمة للصيد الترفيهي، ولاسيما حصص المصطادات، المرخص بها ومناطق الصيد المخصصة، والقواعد الخاصة والمعدات وادوات الصيد، التي يمكن إستخدامها أو بالوزن او بالحد الأدنى لحجم الأصناف المدكورة .
ويتضمن باب العقوبات بذات المشروع الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 1.000.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد، أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد.
ووفقًا للمذكرة التمهيدية المرتبطة بمشروع القانون ، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تعزيز نظام الرقابة على سفن الصيد البحري، ومكافحة الصيد الغير قانوني، وغير المصرح به، والغير منظم (INN). حيث ستحدد نصوص مشروع القانون المقترح، مجموعة من الضوابط المتعلقة بالقطاع، من قبل كيفيات إصدار التراخيص المرتبطة بالصيد الترفيهي، و منح تصاريح الصيد البحري الموازية للبحوث العلمية ، وتدبير المرميات. Rejets en Mer. وكدلك و أيضا تطبيق مقتضيات الفصل 48، وخصوصا التدابير المتعلقة بإتلاف المنتجات السمكية المصادرة، و المحجوزة من طرف السلطات المختصة.