أكدت مصادر إعلامية أن قضية تهريب أزيد من 120 طنا من الأخطبوط بميناء أكادير أضحت مرشحة لأن تأخذ منحى قضائيا خصوصا بعدما وصلت الى الوكيل العام للملك بمحكمة أكادير بعد دخول الهيأة الوطنية لحماية المال العام على الخط والتي وضعت لديه شكاية في الموضوع تتهم مجموعة من الطراف بالضلوع في الملف.
وحسب الهيأة الوطنية لحماية المال العام في شكايتها للوكيل العام فإن الأطراف المتورطة في الملف تتجاوز الشركة المصدرة وشركة التجميد اللتين أدليتا بتصاريح غير مطابقة للواقع بل تمتد إلى الطبيب البيطري الذي سلم شهادته البيطرية مرتين حول نفس الحاويات وبمضمون مختلف، كما تمتد إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التي سلمت بدورها شهادة المراقبة دون أن تكون قد قامت بذلك، لتستقر المسؤولية بعد ذلك عند موظف إدارة الجمارك الذي عاين بجهاز السكانير الحاويات الست دون أن يلاحظ بأنها تحتوي على نوعين من السلع وليس على نوع واحد حسب الوثائق التي بين يديه.
وسجلت الشكاية أن إجراءات تصدير الحاويات الست تمت بالكامل بتاريخ 20 من مارس الماضي بميناء أكادير بتصاريح ناقصة ومغلوطة إذ أن تصاريح الشركة المصدرة حددت القيمة الإجمالية لسمك الحبار في أزيد من أربعة ملايين و800 ألف ذرهم في حين ان قيمة السلعة الحقيقية المصدرة ذاخل هذه الحاويات وهي سمك الأخطبوط تتجاوز مليار سنتيم بكثير.
و كانت مصادر مقربة من الشركة قد أكدت في وقت سابق للبحر نيوز ان الأمر يتعلق بخلط في الأوراق بعدما أقدم المسؤول عن العملية على حمل وثائق غير تلك المعنية بالشحنة قبل ان يتم تدارك الأمر بعدما تبين ان هناك خطأ في الوثائق المرافقة حيت تم الإدلاء بالوثائق الحقيقية للشحنة. غير ان جهات تضيف المصادر ، حاولت الركوب على الملف وتأويله بطريقة تسيء للمقاولة التي تعتبر من بين أهم وحدات التجميد بالداخلة.
من جهة آخرى أكد مهنيون بالذاخلة ان المسثتمر صاحب الشحنة يعتبر من بين المستثمرين القلائل الذين اعادوا الإعتبار للصيد التقليدي بإعتبار الأثمنة التي يقترحها لشراء مصطاداتهم. وهو الأمر الذي شكل إزعاجا لعدد من أرباب وحدات التجميد التي ضاقت درعا من العلاقة التي غضت تربط بين المستثمر وارباب قوارب الصيد التقليدي ليتحول الأمر إلى تصفية حسابات أضحت تهدد إستقرار المنطقة حسب مراسلة بعثت بها السلطات الإقليمية بالداخلة إلى كل من وزارة الذاخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.
وتحججت المصادر المهنية في ذفوعاتها بكون ما يقارب 34 وحدة معنية اليوم بتبيض الأخطبوط حسب تقرير لجنة التفتيش الذي أعلن عن تورط إداريين وموظفين بالوزارة الوصية وعدد من الأطباء البياطرة ومستثمرين لكن لا احد تحدت عن الملف، في وقت تم تضخيم ملف هذه الشركة . كما تساءلت دات المصادر لماذا يتم غض الطرف على بواخر الصيد في اعالي البحار ومصطاداتها الغير قانونية بالإضافة إلى مراكب صيد السردين سيما RSW وغيرها كثير.
إلى ذلك أكدت مصادر مقربة من أرباب وحدات التجميد بالذاخلة أن التهريب لم يكن في يوم من الأيام شكل من أشكال الإستثمار، مسجلة أن الشركة المعنية بالأسماك المحجوزة كانت واحدة من الشركات التي طالبت السلطات الإسبانية من نظيرتها المغربية بتشديد المراقبة على صادراتها نحو إسبانيا سنة 2013 رفقة شركات آخرى من المغرب ومريتانيا . وهو ما يؤكد أن إشتغال الشركة بالتهريب ليس وليد اليوم أو مجرد تصفيات حسابات كما يدعي البعض. ولكن الأمر يتعلق بتراكمات، كما أنه يتعللق بعدد من المتدخلين الذين يشتغلون بشكل متشابك ومتكامل سيما ان هناك جهات نافذة على صلة بالملف.
هذا وكانت مجموعة من الجمعيات بالداخلة قد أعلنت في وقت سابق عن تضامنها مع الشركة مهددة بعدد من الأشكال النضالية لفك الحصار عن الشركة وإعادة فتحها في وجه مصطادات البحارة، بإعتبارها تقدم أثمنة تتناسب ومجهودات المهنيين . هذا في الوقت الذي كانت قد حلت فيه لجنة متخصصة في وقت سابق بالمدينة للتحقيق في الملف ذون أن تتوصل لأي دليل يورط الوحدة حتى وإن تحدثث مصادر عن أن اللجنة لم تفلح في ولوج اسوار وحدة التجميد المعنية بالتفتيش، لتعود أدراجها بخفي حنين.
وإرتباطا بالموضوع أشارت مصادر عليمة ان وزارة الفلاحة والصيد البحري تتريط بخصوص إتخاد قرار إزاء الملف حيت تم إرجاؤ النظر فيه رفقة ملفات مماثلة إلى وقت لاحق، سيما في ظل الظروف التي تمر منها الوزارة هذه الأيام نتيجة الأجواء المشحونة بالبيت الذاخلي وكدا وجود مجموعة من الملفات الساخنة، مما يؤخر النظر في هذه القضية التي باتت تشغل الرأي العام المغربي. وأضافت مصادرنا العليمة ان الوزارة تتجه إلى أخد العصا من الوسط في أفق إيجاد حلول جدرية لإشكالية التهريب التي تؤرق بال القائمين على شأن الصيد البحري حيت يتطلب الأمر التنسيق مع مجموعة من الوزارت في هذا الإتجاه.
تبقى الإشارة أن مجموعة من الهيئات إعتبرت تهريب الأخطبوط وجها مهما لتهريب العملة الصعبة. طارحة بذلك عدة تساؤلات حول كمية الأسماك المهربة التي تمر عبر موانئ المملكة بشواهد مزورة وماهي الجهات المتواطئة؟ وما مدى ضلوع الشركات المهربة التي توضع في الواجهة ، في عمليات تبييض الأموال؟ وكم حجم الأموال الذي ضاع على خزينة الدولة بفعل هذه العمليات؟
مدونة البحر واضحة وضوح النهار٠ والسجن هو مصير كل من له صلة من قريب أو بعيد بهذا التهريب المتزامن الذي ربما يستعمل مردوده الغير المصرح به لمكتب الصرف لتمويل أعداء وحدتنا الترابية٠ إن هذا التهريب بدأ من طرف نفس الأشخاص منذ بداية القرن. و حسب العديد من البحارة الذين يتعاطون لصيد الأخطبوط الممنوع، فإن الكميات الغير المصرحة تمثل ضعفي الكميات المسموح صيدها. وهذا يمثل حسب أضعف تقديرما معدله عشرة ٱلاف طن في السنة أي مائة ألف طن تقريبا منذ بداية هذا التهريب. و إذا أخدنا بعين الاعتبار أن معدل ثمن الطن الواحد هو ستون ألف درهم، فإن حجم التهريب قد بلغ إلى الآن على الأقل ماقيمته ستة ملايير درهم الله أعلم إلى أي جيوب ذهبت. لم يستفد منها لا البحارة و لا الدولة من عملة صعبة أو ضرائب و تضرر منها مخزون الأخطبوط، و من ثم جميع الممستثمرين في هذا المصيد.
إن صمت السلطات المعنية مرعب جدا. و نتمنى أن تؤتي الشكوى المرفوعة من طرف الهيأة الوطنية لحماية المال العام ثمارها.