طالبت ثلاث هيئات بجهة واد الذهب الكويرة في مراسلة تم رفعها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل قانون صندوق الضمان الإجتماعي الخاص ببحارة الصيد الثقليدي الذي عم سائر بحارة الوطن ما يناهز السنتين بإستثناء بحارة جهة واد الذهب الكويرة بحجة خصوصية المنطقة.
ونسبت الوثيقة تعثر مشروع الضمان الإجتماعي لفائدة بحارة الصيد الثقليدي إلى غطرسة وطغيان بعض اللوبيات المحتكرة للقطاع وبعض المسيرين الإداريين الذين تنتعش جيوبهم من مثل هذه التجاوزات .
كما طالبت دات الهيئات الحكومة بإعادة النظر في رخص الصيد الثقليدي حيت أصبح الريع تقول الراسلة الذي دعى جلالة الملك لمحاربته يعيش دروته في هذا القطاع. و أصبحت قلة قليلة من المجهزين مهيمنة على فئة عريضة من المجتمع وتتحكم في أرزاقهم كيف تشاء بدون وازع قانوني وإداري وحتى ديني تضيف الوثيقة.
وأكدت الهيئات الثلاث أن رخصة القارب أصبحت بجهة واد الذهب الكويرة تدر على صاحبها ما يفوق 150ألف ذرهم في السنة آتية من البيع الغير قانوني للحصة الفردية، أما البحار فقد صار يعيش على الفتاة وأمسى مدخوله السنوي لا يكاد يسد حاجياته الضرورية.
ودعت المراسلة رئيس الحكومة إلى الإبقاء على الطابع المعاشي للصيد الثقليدي لا ريع ولا إحتكار ولا هيمنة رأسمالية لقطع الطريق على كل المحتكرين مطالبة في نفس الوقت بمضاعفة رخص الصيد إلى ضعفي العدد حتى يتمكن هؤلاء البحارة الذين فاتهم ركب الضمان الإجتماعي من تغطية حاجيات أسرهم وللتمكن من إمتصاص شبح البطالة الذي أصبح يخيم على المنطقة.
يذكر أن المراسلة حملت توقيع كل من الجامعة الوطنية لضباط وبحارة الصيد البحري بالداخلة و جمعية بحارة الصيد الثقليدي بتينيرفت للتنمية بالإضافة إلى جمعية لاساركا لأرباب القوارب وبحارة الصيد الثقليدي
