ذكرت جمعيات ناشطة في قطاع الصيد البحري بجهة واد الذهب الكويرة في رسالة توصل البحرنيوز بنسخة منها أن بواخر RSW حولت مابين 30% إلي 70% من مجموع حصصها المسجل في رخصة الصيد والمسموح لها بصيدها إلي )دقيق السمك ) أو ما يصطلح عليه عند أهل القطاع ب ( لكونوا ) .
ووصفت الجمعيات هذا التحويل بالخرق السافر والخطير للمنظومة القانونية المنظمة للعمل ، بإعتبار أن القانون يسمح لكل باخرة علي حدا بنسبة 15 % من أجمالي الحصة الممنوحة لها، حيت تتراوح الغرامات في هذه الحالة تقول وثيقة الجمعيات، إلي مابين 1.000000 مليون درهم إلي 3.000000 مليون درهم بالنسبة لأصحاب 30% وأما العقوبات فتصل إلي حد سحب الرخصة نهائيا من ملاك البواخر الذين تجاوزوا نسبة 30 % إلي 70 % من ( لكوانوا ) ,
وأكدت الجمعيات أن تقاريرا تضم خلاصات بحوت ميدانية قامت بها جهات مدنية بالداخلة نهاية سنة 2013 وبداية 2014 قد تم رفعها إلى وزارة الصيد البحري بالأرقام الصحيحة لكل باخرة، معولة في ذلك على الوزارة لمعالجة الملف وفق ما يستوجبه الجرم المرتكب في حق التروة السمكية وما يتطلبه من عقوبات زجرية في حق هذه البواخر وملاكها . إلا أن الوزارة إنساقت حسب المراسلة، وراء إدعاءات بعض ملاك البواخر الذين تم إستدعاؤهم لإجتماع حضرت أشغاله الكاتبة العامة للوزارة وبعض الموظفين السامين بالوزارة، حيت أكد الملاك للمرأة الحديدية حسب منطوق الرسالة، أن ما جاء في التقارير مجرد افتراءات ودعايات غير صحيحة من أشخاص حقودين وانفصاليين، ولا يريدون سوى خلق البلبلة وخدمة أجندات خارجية.
وإستنكرت جمعيات المجتمع المدني بالداخلة هذا التكديب الذي نسج خيوطه ملاك البواخر، وما نتج عن ذلك من إتفاق وسط الجمع المشارك في اللقاء على طي الملف بإعتباره ملف خطير يضم معطيات خطيرة قد تتحول إلى قتبلة موقوتة، قد تنفجر في وجه اللوبيات التي تعبت بالثروة السمكية بالجهة .
هذا وعبرت الجمعيات عن تدمرها وتشاءمها من ذاك اليوم لذي سمح فيه لبواخر RSW بالصــيد في سواحل مدينة الداخلة حيث ما إن بدأت هذه البواخر أنشطتها تقول الرسالة، حتى رافقتها مجموعة من الأعراض الجانبية الخطيرة والمدمرة، فعلي مستوي مرحلة الصيد تقوم هذه البواخر باستعمال شباك محرمة دولية وهذه المعلومة يعرفها القاصي والداني تقول المراسلة، بالإضافة إلي عدم احترامها للمنطقة ونقط الصيد المحددة لها ، بالإضافة كذلك إلي تجاوز الحصص المسموح بصيدها كما ونوعا.
وأضافت المراسلة أنه رغم هذا التخريب فإن ملاك هذه البواخر يلجأون إلى التهريب الضريبي عبر التصريح بأنواع معينة من الأسماك ليست هي المحملة في عربات التحميل ، وبكميات اقل من الكمية المحملة، مما يفوت على خزينة الجهة او البلدية مبالغ طائلة. والأدهى من ذالك تقول الوثيقة، هو أن هذه البواخر معفاة تماما من كل الرسوم والضرائب المرتبطة بالميناء، من رسو البواخر وتفريغ الأسماك وغيرها من الخدمات، التي تقدمها شركة الميناء، مع العلم أنها تشتغل تقريبا يوميا وتصطاد كميات هائلة من الأسماك .
وطرحت الجمعيات في ختام رسالتها مجموعة من الأسئلة التي وصفتها بالأنية والملحة من قبيل :هل الأمر يتعلق بتواطئ ومسلسل مدروس من النهب والاستنزاف ؟ أم أن السر يكمن في قوة اللوبي الذي يقف وراء هذه البواخر ويقوم بحمايتها بكل ما أوتي من قوة ؟ والاهم من ذالك تتساءل الجمعيات ماذا تستفيد الجهة من هذه البواخر علما أن معظمها يجلب اليد العاملة من خارج الإقليم ؟ وهي كلها أسئلة تنضاف إلى آخرى تتطلب العمل عليها حسب لغة الوثيقة من اجل إيجاد مخرج من حالة الفساد التي لا تكرس سوي حقد طبقي.
