إتهمت سبعة هيئات بحرية أحد أحزاب المعارضة في الحكومة الحالية بحياكة ما وصفته الهيئات ب “المؤامرة الدنيئة” عبر استغلال فئة من ربابنة الصيد الساحلي، وتسخيرهم قصد إشعال فتيل فتنة جديدة، هذه المرة في قطاع الصيد بالجر الساحلي، على شاكلة ما قام به الحزب في الجنوب و في الشمال وفق تعبير الهيئات.
وعبرت الهيئات المشكلة من جامعة الغرف بالمغرب وكدنفدراليتي الصيد الساحلي والغرفتين الأطلسية الوسطى والمتوسطية، بالإضافة إلى كل من فدرالية الصيد البحري المنضوية تحت لواء إتحاد مقاولات المغرب، و الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار بالمغرب، في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه ، عن رفضها لكل محاولة سياسوية تهدف إلى خلق الفتنة، و التصارع بين مختلف مكونات قطاع الصيد، وذلك في إشارة ضمنية لحزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدين على إلتزامهم بحل الخلافات البيمهنية، التي قد تنشأ بين مكونات مهنيي القطاع، عبر الحوار المسؤول في إطار الوزارة الوصية و تحت إشرافها.
ونددت الهيئات المهنية بما إعتبرته تهورا لبعض الربابنة، الذين لم يتورعوا عن تعريض أمن و سلامة البواخر و إنتاجيتها للخطر، وما يشكله ذلك السلوك حسب ذات المصدر، من اعتداء على الحق في الملكية، وتهديد مباشر للاستثمارات في قطاع الصيد البحري ، متهمة الربابنة بخدمة أجندة هيئة حزبية على حساب باقي البحَّارة، و مالكي هذه البواخر، مكما حمملهم كامل المسؤولية عن ذلك.
وأدانت وثيقة الهيآت المهنية ما اعتبره البلاغ، عمليات تحايل وانتحال صفة « مهني « ، و التي تعني المشغل ( المجهز) و ليس العامل ( البحار/الربان)، في محاولة لتوريط المجهزين في مواقف لا تعنيهم و هم براءٌ منها. كما شجبت الوثيقة التوقف العشوائي عن العمل حسب نعتها ، و إهمال البواخر و الاستخفاف بالمسؤولية من طرف بعض الربابنة، يفترض فيهم تقول الوثيقة، تمثيل المجهز و تمثيل الدولة في عرض البحر، متهمة هؤلاء بخيانة الثقة التي و ضعها فيهم مشغلوهم، و التي بفضلها و بفضل ضمانة المجهز يقول البلاغ، “قبلت مندوبيات الصيد البحري طلب التجاوز عن عدم توفرهم على الشواهد التكوين البحري اللازمة و السماح لهم بمزاولة مهنة ربان.”
وأكدت التمثيليات المهنية على أن تدبير المصائد واستغلالها صلاحية حصرية للوزارة الوصية بقوة القانون، تدبرها بتشاور مسؤول مع مهنيي القطاع و تأطير علمي من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد لتحري و احترام تام للمبدئ الأسمى و هو حماية و استدامة الثروات السمكية الوطنية. كما عبرت الوثيقة في ذات السياق عن دعم المهنيين لاستراتيجية الوزارة الوصية ومجهوداتها لتنمية وتطوير القطاع و النهوض به. مشددين على انخراطهم في سياسات الوزارة، الهادفة إلى استدامة الثروات البحرية.
وأشار البلاغ ، إلى كون مهنيي الصيد الساحلي بالجر، قد ابانوا طيلة هذه المدة عن حس عال من الوطنية و المسؤولية، حيث حرصوا حسب الوثيقة على ضمان تموين السوق الوطنية بالمنتوجات البحرية، و استمرار نشاط الصيد بشكل متواتر رغم السلوك الخطير والمتهور للربابنة حسب دباجة الوثيقة ، وتماديهم في تعطيل بواخر الصيد بالجر الساحلي التي يتحملون مسؤولية قيادتها، بشكل أحادي، وإخلالهم الجسيم بواجباتهم وبمسؤولياتهم القانونية كربان الباخرة وممثل للمجهز.
