دعت هيئات جمعوية تنشط في قطاع الصيد البحري بالعرائش، السلطات الإقليمية إلى التدخل قصد إيقاف عملية جرف الرمال بسواحل المدينة، لما لها من انعكاسات سلبية على مصايد المنطقة .
وعبرت الجمعيات الموقعة على نص ملتمس تم رفعه إلى كل من عامل الإقليم ووزير الداخلية ووزير التجهيز والمدير العام للموانئ ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية ، عن إستيائها العميق من جرف الرمال من طرف الشركة المخول لها بالسواحل القريبة من مدخل ميناء العرائش.
وأوضحت الوثيقة أن المنطقة التي يطالها الجرف هي معروفة بتوالد الأسماك المختلفة، ما دفع بمهنيي الصيد إلى مكاتبة وزارة الصيد ووزارة التجهيز ، حول الأثار السلبية التي يخلفها الجرف المفرط. حيث يشهد الجميع تبرز الجمعيات المحتجة، بكون عملية الجرف تطال البيض و السمك الصغير، إلى جانب تدمير البيئة بشتى أنواعها، وكذلك تغيير معالم الساحل البحري .
ويأتي إلتماس الجمعيات المهنية بوضع حد لنشاط جرف الرمال بالمنطقة الساحلية ، تزامنا مع إنتهاء العقد المبرم مع الشركة المخول لها، حيث أفادت الجمعيات المحتجة في مراسلة تم رفعها إلى عامل الإقليم، أنها توصلنت بجواب كتابي من طرف وزير التجهيز، يشير أن عقد الشركة سينتهي في دجنبر 2018.
ودعت الهيئات الجمعوية الجهات المعنية بنص المراسلة، إلى إحاطتها بالأهمية التي تستحقها، خصوصا تشير الوثيقة، ان جميع المهنيين هم مستاؤون من التراجع المهول للثروة السمكية في السنوات الآخيرة بالعرائش . ما يذكي مطلب المهنيين بعدم التجديد للشركة، والظغط صوب توقيف نشاطها على غرار توقفها بميناء مهدية بالقنيطرة.
