دعت هيئات مهنية تنشط في تجارة السمك إلى تجميد القرار الوزاري رقم 41.96-14 المتعلق بمصيدة شمال بوجدور واستبداله بتصور أكثر نجاعة لا يضر بمدينتي سيدي إفني وطانطان وومختلف الفاعلين في القطاع.
وإلتمست الفيدرالية الوطنية والفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة في مراسلة تم رفعها لعدد من المسؤولين الإقليمين والجهوينن بجهة كلميم وادنون من هؤلاء، التدخل لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري لمطالبتها بالعدول عن تطبيق مضمون القرار الوزاري 41.96-14 المتعلق بمصيدة شمال بوجدور. وذلك مراعاة للمصالح المشتركة بين كل المتدخلين من مجتمع مدني وتجار ومصنعين وبحارة وأرباب مراكب، سيما أن المدينة تتنفس اقتصاديا من عائدات الميناء وخصوصا صيد السمك السطحي.
وأوضحت وثيقة الفدراليتين أن قرار توقيف الصيد وتعطيل آلياته وكل البنية التابعة له بين مينائي طانطان وسيدي إفني ، له إنعكاسات سلبية وخيمة على الشريط الساحلي على بعد 10 أميال شمال طانطان إد يتعلق الأمر بالنقطتين رقم 23.29 و 25.29 لكونهما تعدان محورا لعملية الصيد بالمنطقة.
وسجلت الجهتين المهنيتين أن شهري يناير وفبراير يعرفان راحة بيولوجية بحكم هيجان الموج وصعوبة ولوج مينائي سيدي إفني وطانطان. وبالتالي تقول الوثيقة فقد حكم من خلال هذا القرار على المهنيين بنصف سنة توقف عن مزاولة مهنتهم، إذ انعكس هذا الوضع على تجارة السمك وكل الفاعلين والساكنة، وبالتالي فإن وقع الضرر قد مس بكل المصالح وسبب عدم التكافؤ الاقتصادي بين الجهات كما نتج عنه عطالة لليد العاملة وخسارات كبيرة للتجار مست عمق التجارة بالأساس.
