دعت الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب في ملتمس تم رفعه لإدارة الصيد البحري، إلى وضع خطة مستقبلية لتتمين منتوج السمك السطحي، وإعادة النظر في الاثمنة المعتمدة حاليا في جميع الموانئ الوطنية .
وإلتمست الوثيقة المرفوعة للكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري تحت موضوع، طلب تحديد تطبيق الصناديق البلاستيكية الموحدة و تفعيل و تعميم نضام الحصة الفردية السنوية لصيد السمك السطحي بباقي الموانئ الجنوبية، يتوفر البحرنيوز على نسخة منها، إلتمست، التسريع بتحديد تطبيق وتعميم الصناديق البلاستيكية الموحدة في حدود 2000 صندوق لكل مركب، مع تفعيل و تعميم نظام الحصة الفردية السنوية في حدود 2000 طن، لكل مركب في باقي الموانئ الجنوبية .
ويأتي هذا المطلب حسب نص الوثيقة ، بعد التجربة الفريدة و المحمودة النتائج بميناء الداخلة، باعتباره اليوم نموذجا يحتذي به من حيت التنظيم و التسويق، و وكدا بضغط من مختلف الشرائح المهنية بهدف وضع حد لحالة من الفوضى، و التسيب ببعض الموانئ بسبب نوعية و كمية المصطادات من السمك السطحي و كذالك طريقة تصفيتها.
وأوضحت الجامعة أن ميناء العيون على سبيل المثال، يعيش حالة من الفوضى و التسيب، إن على مستوى الكم أو الكيف حتى أصبح مرتعا للتهريب و التملص من التصريح بالمنتوج، دون رقيب و لا حسيب. مسجلة في ذات السياق أن الاطنان من السمك السطحي الغير قابلة للتسويق تكدس في شاحنات، و تعبر جهاز ميزان الجسر، دون احتساب حمولتها الحقيقية، كاشفة بذالك ثغرات كثيرة في أنظمة التصريح و المراقبة .
ولتفاذي هذه الظاهرة السلبية يجب تضافر كل الجهود، خصوصا من طرف المكتب الوطني للصيد لتوفير الكمية اللازمة من الصناديق البلاستيكية الموحدة، و تفعيل دوره الحقيقي في تنظيم و ضمان عملية بيع المنتوج ، تفاديا لعرقلة تنظيم عمليات الإبحار اليومية للمراكب .
وأشارت الوثيقة أن موضوع الملتمس ، ياتي في سياق تثمين المجهودات المبدولة بغرض النهوض بالمنتوج الوطني، وكدا تشجيع كل سياسة مبنية على التثمين و الاستدامة و محاربة الصيد العشوائي، والغير منظم و الغير المصرح به.
