هيئات مهنية تكشف تحايل تجار السمك على الدولة في ميناء الصويرة

كشفت هيئات مهنية بالصويرة مجموعة من التلاعبات التي يلجأ لها بعض التجار، قصد التهرب من أداء الواجبات المستحقة لخزينة الدولة كواجب الضريبة على الأرباح ، مستغلين في ذلك سجلات تجارية تابعة للأقاليم الجنوبية ، المعفية من أداء الضريبة، كإمتياز مخصص فقط للأقاليم الجنوبية، ليستغلفونه في ميناء الصويرة.

ودعت الهيئات المهنية  المشكلة من جمعيات ونقابات وتعاونيات الصيد البحري بالصويرة، في تظلم مرفوع  للمدير العام للضرائب إطلعت عليه البحرنيوز، إلى وضع حد لما وصفته بالتلاعب الذي يطال مصالح الدولة والتجار والمهنيين بسوق السمك بالجملة، معبرة عن رفضها للسلوك الغير مقبول لكونه يخل بالمنافسة الشريفة ، خصوصا ان من التجار الذين يلجأون لمثل هذه التلاعبات،  من تفوق أرقام معاملاتهم السنوية 6.000.000 درهم.  بل الأخطر من ذلك تضيف الوثيقة، هو إستغلال التجار لهذه السجلات، في إعداد نسخ من البطاقة المهنية، التي تمنحها وزارة الصيد البحري، لتجار آخرين بسوق السمك  مقابل نسب مئوية من رقم المعاملات السنوية .

وأبرزت الوثيقة أن إستمرار هؤلاء التجار في إستغلال هذا الإمتياز الممنوح للأقاليم الجنوبية، وإستعماله بسوق السمك بالجملة بالميناء، سيساهم في نشر الفوضى ويفوت على السوق مبالغ طائلة. نظرا لبيع المنتوج من السمك دو الجودة العالية بثمن زهيد. كما يضر بحق الدولة في إستخلاص واجب الضريبة على الدخل، ويجهز على حقوق باقي التجار والمهنيين بميناء الصويرة، في ضمان منافسة شريفة. ما يعرض مصالحهم للضياع .