هددت هيئات مهنية بشل قطاع الصيد البحري بالكامل ومقاطعة معرض أليوتيس في حالة عدم إستجابة الوزارة الوصية ومعها مختلف الجهات المعنية للجلوس لطاولة الحوار لمدارسة مطالبهم.
وجاء هذا التهديد عقب الطلب الذي رفعته حوالي 12 جمعية مهنية في رسالة إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري بالجلوس لطاولة الحوار لمناقشة مشاكل القطاع. معتبرين الخطوة بمثابة فرصة للتوافق قبل الانتقال إلى خطوات تصعيدية من شأنها تأزيم القطاع.
ودعت دات الجمعيات الوزير إلى مناقشة التحديات التي تواجه السمك السطحي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على معدات وشباك الصيد البحري نظرا لتأثيرها السلبي على نشاط الصيد البحري، في ظل ما ميز الظرفية من ارتفاع في تكاليف الاستغلال بنسبة 10 في المائة، مقابل تزايد كلفة عوامل الإنتاج من محروقات وأجور.
كما سجلت رسالة المهنيين تأزم وضعية القطاع سنة 2014 بعد تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة على كل تموينات أسطول الصيد البحري من شباك ومعدات الصيد الشيء الذي أثر سلبيا على مردودية القطاع ونجاعته الاقتصادية.
هذا ومن المنتظر أن تشهد مدينة طنجة في الأسبوع الثاني من شتنبر القادم اجتماع موسعا يجمع ممثلي غرف الصيد البحري الأربعة ومختلف تشكيلات مهني الصيد البحري بهذف مدارسة وتقييم مسار مخطط “أليوتيس”، واتخاذ القرار فيما يخص الحضور أو مقاطعة معرض “أليوتيس” الذي ستنظمه وزارة الصيد البحري في شهر فبراير المقبل بأكادير.
كما تعول مجموعات من الهيئات المهنية على اللقاء لتوحيد الصف وخلق إجماع داخلي لمواجهة الإبقاء على فرض الضريبة على القيمة المضافة على معدات وشباك الصيد البحري في مشروع قانون المالية لسنة 2015.
يذكر ان مهنيي الصيد البحري بجميع تشكيلاتهم بما في ذلك غرف الصيد البحري الأربعة والفدراليات والكنفدراليات العاملة بقطاع الصيد البحري قد وجهوا رسالة في الثامن من يوليوز الماضي إلى كل من وزير الصيد البحري ووزير الاقتصاد المالية بالمسارعة إلى إعادة النظر في فرض الضريبة على القيمة المضافة على معدات وشباك الصيد البحري ولم يتلقوا أي جواب عنها.
