سلطت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط وهي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك تعمل ضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة، الضواء على الجهود التي تبدلها الوزارة الوصية على قطاع الصيد بالمغرب ، لإعادة التوهج للمصايد المتوسطية في ظل التحديات الكبرى التي تواجه هذه المصايد.
ووفق بلاغ صادر عن الهيئة الإقليمية توصلت البحرنيوز بنسخة منه، فإن عمليات الإنزال التي يجريها المغرب في البحر الأبيض المتوسط تعرف تقلبات كبيرة، وهي مرتبطة بالتقلبات الطبيعية للأسماك السطحية الصغيرة في مناطق الصيد التابعة له، وبديناميات الأسطول على حدّ سواء. وتصل كميات الإنزال حالياً إلى 29263 طناً (متوسط الفترة 2020-2021)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 في المائة مقارنةً بفترة السنتين السابقة.
ويبلغ إجمالي إيرادات المغرب من مصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط وفق ذات الوثيقة، حوالي 47 مليون دولار أمريكي (أي ما يقارب 470 مليون درهم مغربي). لدى المغرب حوالي 3300 سفينة تعمل في البحر الأبيض المتوسط، 88 في المائة منها صغيرة الحجم.
وفي ما يتعلق بحجم التجارة (الصادرات والواردات)، بما في ذلك منطقتَي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، فإن المغرب لديه ميزان تجاري إيجابي يبلغ حوالي 80 في المائة (الصادرات أكثر من الواردات بنسبة 80 في المائة) وتبلغ القيمة الإجمالية للتجارة حوالي 2.6 مليار دولار أمريكي (أي ما يقارب 23.4 مليار درهم مغربي)، وفقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.[تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لعام 2022]
وشارك المغرب بنشاط في الأنشطة الفنية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث أنتج المعلومات الواردة في هذا الإصدار من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والإصدارات السابقة، بما يشمل المسوحات الاجتماعية والاقتصادية، وبرنامج رصد المصيد المرتجع ومشروعاً مخصصاً لرصد الصيد العرضي للأنواع المهددة والتقليل منه، بالإضافة إلى مشروع لمعالجة الاستلاب والتفاعل بين الحوتيات ومعدات الصيد.
بالإضافة إلى ذلك، حقق المغرب تقدماً كبيراً في تعزيز قطاع صيد الأسماك الصغيرة النطاق، وقد تم دمج أفضل الممارسات المستمدة من المغرب في الدراسة الإقليمية حول الحماية الاجتماعية لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق. كما كان المغرب من أوائل بلدان البحر الأبيض المتوسط، التي شاركت في مبادرة المسوحات الإقليمية في عرض البحر التي أطلقتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث أجرى مسحاً تجريبياً مخصصاً لشباك الجرّ باتباع أساليب منسقة من المتوقع أن تغطي منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها.
ويشارك المغرب في خطة إدارة المرجان الوردي في بحر البوران فيما بلغ إنتاج المغرب من الاستزراع المائي في المياه البحرية والضحلة الذي يهيمن عليه القاروس (53 في المائة)، والقوقع المخملي المجوّف (29 في المائة) والطحالب الحمراء (slender wart weed) (18 في المائة) 463 طناً في عام 2021 بقيمة 4.7 مليون دولار أمريكي. وتُعدّ الأقفاص (74.4 في المائة) والاستزراع المعلّق (25.6 في المائة) من طرائق الزراعة الأكثر استخداماً.
وتم تعيين محمد ملولي الإدريسي مدير المركز الجهوي للبحث في الصيج البحري ، في وقت سابق رئيسا للجنة الاستشارية العلمية لمصائد الأسماك التابعة للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث تعد هذه الهيئة منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، تعمل ضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة وتشمل ولايتها جميع المياه البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وهي تسعى بشكل رئيسي إلى ضمان صون الموارد البحرية الحيّة واستخدامها على نحو مستدام، إضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ويضمّ أعضاء الهيئة 23 طرفًا متعاقدًا (الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، إيطاليا، بلغاريا، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطة، المغرب، موناكو واليونان) وستة أطراف غير متعاقدة متعاونة (الأردن، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا ومولدوفا).
