إستنكرت جمعية قوارب المستقبل للتنمية البشرية والتعاون قطاع الصيد التقليدي بالعرائش ما وصفته بالجريمة التي ترتكبها مراكب الصيد بالجر في حق الثروة السمكية بالعرائش. داعية في ذات السياق رئيس الحكومة إلى التدخل قصد وضع حد ما إعتبرته “فوضى”، وإعطاء أوامره لتطبيق كل الوسائل المتاحة للحد من الصيد الجائر والغير مهيكل بسواحل المدينة .
جاء ذلك في مراسلة رفعتها الجمعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي إلى رئيس الحكومة، سجلت فيها أن مراكب الصيد بالجر تعمد للعمل في مناطق محرمة وممنوعة، رغم وجود أجهزة الرصد على متنها، خارقة بذلك القانون وغير مبالية بتدمير الثروة السمكية، التي أصبحت مهددة بالاندثار . سيما في ظل نشاط أكثر من 120 مركب للجر بسواحل الإقليم تقول الوثيقة.
من جانبها سجلت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بالعرائش، أن جل السلطات المينائية تقوم بشكل مستمر و متتالي بمراقبة مراكب الصيد بالجر، عبر مراقبة معدات صيدهمن وكدا مكان تواجدهم. مشيرة إلى أن هذه المراقبة رغم صرامتها وما يرافقها من خطوات زجرية في حالة ثبوت مخالفة البعض، فإنها تبقى غير كافية ما لم يكن هناك وعي مهني بكون الحفاظ على المصايد وضمان إستدامتها، ستكون له إنعكاسات إيجابية على مختلف المتدخلين في قطاع الصيد البحري سيما شريحة البحارة.
ودعت المصادر الهيئات المهنية بالمنطقة ، إلى التآزر والتفاعل بشكل يضمن توحيد الجهود في إتجاه خلق وعي جمعي ناضج ، يشتغل لصالح الحنطة، وفق مقاربة تتحكم فيها المراقبة الداتية قبل المراقبة الإدارية . كما نبهت المصادر في ذات السياق إلى ضرورة فسح المجال للحوار الجاد والنقاش الفاعل، في أفق إيجاد حلول جدرية تقطع ما ظاهرة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
يذكر أن الوثيقة قد أشارت إلى كون الصيد الجائر والغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به يهدد الثروات السمكية للبلاد ، سيما بعد ان حدر خبراء دوليين المغرب من استنزاف خطير للثروة السمكية يشبه ما وقع في بعض البلدان الإفريقية الأخرى، التي أنهكها الصيد الغير القانوني، بسبب الحيل والتقنيات المتطورة التي تلجا إليها مافيا الصيد للرفع من كميات المنتوجات البحرية المهربة، والتي تكبد المغرب خسائر تفوق 600 مليون دولار.
