دقت “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، وجمعية “حماية المستهلك”، بالمدينة نفسها، ناقوس الخطر من “تزايد صيد الأسماك دون القامة التجارية القانونية”، بسواحل الحسيمة.
وكشفت الهيئتان ، في بيان لهما تم تعميمه على وسائل الإعلام، أنه بعد الرصد والمراقبة والتتبع الذي قامت به الهيئتان، “اتضح أن الصيد الجائر والغير القانوني لازال مستمرا وقائم الأركان، خاصة بالسواحل الشرقية لمدينة الحسيمة، التي تعرف كل أشكال الخروقات في مجال الصيد، من تسخير قوارب غير مسجلة، واستعمال شباك محظورة، لتسويق منتجات بحرية لا تخضع للقوانين التجارية والسلامة الصحية، وتهدد سلامة و صحة المستهلك”.
وكشف المصدر ذاته، أن إصياد الأسماك الصغيرة وبيضها، يتسبب بشكل مباشر في الحد من تجدد الثروة السمكية بالمنطقة بصفة عامة وخليج الحسيمة بصفة خاصة، وأضافت المصدر نفسه أن بحّارة مخربون حسب ما عاينته الهيئتان يقومون ببسط شباك محرمة تشبه القماش، قبل أن يتم جرها عبر حبلين من طرف أشخاص عديدين وينتج عن العملية استخراج يرقات الأسماك وبيضها، حيث صندوق واحد منها يكفي لمنح 100 صندوق أثناء استكمال نموها.
ووفق المصدر نفسه، فإنه عادة ما تسوق هذه المنتجات البحرية الممنوعة نهارا جهارا ببلدة بوكيدارن بجماعة آيت يوسف وعلي، الواقعة ضواحي الحسيمة، رغم أن هذه المنتجات تكون ممزوجة بأتربة الشاطئ الدقيقة التي يصعب معالجتها بسهولة، ما يؤدي لتسربها لجسم المستهلك وبالتالي تهديد صحته.
ورغم بعض المجهودات التي تقوم بها المندوبية الجهوية للصيد البحري بالحسيمة، والمتمثلة أساسا في تضييق الخناق على تجار الأسماك الممنوع بيعها قانونيا بسوق السمك، حسب الهيئتان، “إلا أنها تبقى محدودة مقارنة بحجم التخريب الذي يطال الثروة السمكية، باستعمال وسائل محرمة قانونا كالشباك المحرمة، واستعمال المتفجرات لصيد السمك، وصيد يرقات الأسماك الصغيرة بالسواحل التي تعرف توالد الأسماك، الصيد بالغطس بدون رخصة”.
وأبرزت الجمعيتان، أيضا أنه ورغم التحذيرات، والحملات التحسيسية التي نظمها التعاون الدولي بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الثروات البحرية لفائدة البحارة فإنها تبقى مجرد “نوايا حسنة، لا تساهم بأي شكل في درء الخطر الذي يطوق الثروة البحرية التي تزايدت المطالب بشأن تقنين استغلالها كمدخل أساسي للحفاظ عليها وضمان استدامتها
البحرنيوز : اليوم24
