رفضت كل من النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب القرار رقم 15/01 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2015 المتعلق بتطبيق إستعمال الصناديق البلاستيكية من طرف بواخر صيد السردين بمنائي العيون وطانطان .
جاء ذلك في رسالة تم رفعها لوزير الفلاحة والصيد البحري توصل البحرنيوز بنسخة منها ، حيت بررت الهيئتين قرارهما بعدم إشراكهما في صياغة القرا الذي يستحيل تطبيقه على أرض الواقع نظرا لخصوصيات المينائين المعنيين بالقرار، معتبرين في دات الرسالة أن الشروط المذكورة في البنود الواردة في القرار تعتبر تعجيزية يستحيل تنفيذها.
كما رفضت الهيئتين في دات الوثيقة، وضع الأسماك السطحية الصغيرة المواجهة لدقيق السمك في الصناديق البلاستيكية في ظل الغياب الكلي تقول الرسالة لدور المكتب الوطني للصيد في تصريف وضمان توزيع محاصيل صيد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين.
وسجلت الرسالة رفض الهيئتين لما وصفته بسياسة الإقصاء الممنهجة محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة في إحتقان الوضع نتيجة أي إتفاق أحادي الجانب دون إشراكهما في إتخاد القرار .
وكان إجتماع قد جمع يوم السبت الاخير بين النقابة الوطنية لبحارة الصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار بالمغرب والجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب إتفقا من خلاله الطرفان على تعزيز التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تهم قطاع الصيد الساحلي.
هذه النقابات او هذه الجامعة ما دخلهم ورب المركب يريد استعمال الصناديق البلاستيكة الموحدة دلك من اجل تثمين منتوجاته البحرية ورفع من جودة المنتوج والمنافسة في الاسواق الخارجية ومنافسة مراكب r s w التي تحافظ على. جودة المنتوج من اجل تصبيرها وتصديرها في جودة عالية اتقو ربكم في هذه الثروة بحيث استعمال الصناديق سنحافظ على. ما تبقى ما في الصايد من اسماك العتقد انكم لا علاقة لكم بالمخزون السمكيوما يهمكم هو خلق اشاعات او حضور اجتماعات في غياب رؤيا واضحة لهذا القطاع الاجتماعي والاقتصادي والمعاشي اتركو الوزارة تدبر شوون الثروة السمكية بعقلية وبمراقبة صارمة راخل البحر وخارجة وأثناء الافراغ والتصريح والتبع