أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك الزريقة الوردية “bogaraveo Pagellus” في البحر الأبيض المتوسط. حيث حملت الجردية الرسمية رقم 7300 تفاصيل قرار الوزير الوصي رقم542.24 ، الذي يحدد تقاصيل تدبير هذه المصيدة.
يطبق هذا القرار، داخل المياه البحرية للبحر األبيض المتوسط (بحر البوران) في وحدة التهيئة الواقعة بين خط الطول ‘‘33’55°05 غربا ؛ خط الطول : ‘‘42’12°02 غربا. حيث يحصر القرار نشاط صيد الزريقة الوردية “البوراس”، في سفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي المسجلة، سنويا، في سجل الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. إذ تحدد طاقة الصيد للأساطيل التي تصطاد سمك ” الزريقة الوردية” باعتباره صنفا مستهدفا أو عرضيا في 75 سفينة صيد بالخيط ؛ و 250 قاربا للصيد تقليدي.
كما يرخص القرار وبشكل حصر لإستعمال حبال الصنار العائمة في السطح والخيط فقط لصيد سمك »الزريقة الوردية«. كما يحدد عدد الصنانير بالنسبة لكل نوع الأسطول مع عدد أقصى من الصنانير ذات أدنى حجم لايتجاوز 3.5 سنتمترا على مستوى الطول/ العرض وبقطر 1,65 سنتيمتر على اقصى تقدير ، هذا مع تحديد 70 صنارة لكل حبل و30 حبلا يوميا مع التأكيد على 2600 صنارة لكل سفينة.
ويمنع القرار الجديد ، وبصفة دائمة، صيد سمك “الزريقة الوردية”، داخل وحدة التهيئة، على مسافة ميل بحري واحد، تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. كما يمنع هذا الصيد داخل وحدة التهيئة المعنية، من 15 يناير إلى 15 مارس من كل سنة، فيما يمتع ذات القرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ببعض اللإستثناءات على مستوى الصيد من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويخصص الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات “TAC” لسمك “الزريقة الوردية”، الممنوح سنويا للمملكة المغربية طبقا لتوصية الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط رقم CGPM/45/2022/3 ، لوحدة التهيئة بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، حيث يوزع حسب الحصص بين الموانئ ونقط التفريغ المهيأة التابعة للمندوبيات والمندوبيات الفرعية للصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط. فيما يمكن أن توزع هذه الحصص حسب فئات لسفن العاملة انطلاقا من هذه الموانئ. حيث نص النص التشريعي على نشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات، التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري وفق نموذجا محدد في نص القرار الجديد.
يذكر أن مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك «الزريقة الوردية« يوضع لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فميا يمكن مراجعة هذا المخطط، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
إشكاليات (دارسة/إستشارة/مواكبة وإعادة النظر) في مخططات تهيئة المصايد، هل هي نفوذ تمثيلي ام حدود مجالي…؟ احتضن مقر جامعة غرف الصيد البحري بالرباط يوم 9 يوليوز 2018 اجتماع للمكتب لتدارس مجموعة من النقاط الخاصة بقطاع الصيد البحري. حيث شكل اللقاء مناسبة لمقاربة أبرز المشاكل و المعيقات التي تواجه قطاع الصيد البحري و كيفية التعاطي مع الأولويات و حل المعضلات، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفرقاء المهنيين، للإسهام في تطور القطاع بتنسيق مع الوزارة الوصية و المؤسسات المعنية. وإرتكز النقاش على ضرورة إعادة النظر في مشروع تدبير و تهيئة مصايد التهيئة من خلال تكريس التدبير العقلاني، و تحديد مناطق الصيد و التحكم في مجهود الصيد و الكميات المسموح بصيدها، مع تحديد فترات التوقف والراحة البيولوجية و خصائص المصايد، باعتبارها أولويات مخطط إستراتيجية اليوتيس للحفاظ على الثروة السمكية من الاستنزاف. https://albahrnews.com/%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%8a%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8/ طرحت للنقاش، منذ أواسط الثمانينات، مسألة تمتيع مهنيي الصيد البحري بــــ “تمثيلية مستقلة“، و ذلك من خلال مؤسسة تخضع لأحكام وقواعد القانون العام، حيث ساد وقتئذ نظام انتخابي كان يعتبر مهنيي قطاع الصيد البحري، بمختلف طبقاتهم، ضمن لائحة التجار، وتأسيسا على ذلك، فقد اعتُبِرهؤلاء المهنيون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو أشخاصا اعتباريين، ناخبين بحكم القانون في انتخابات تأليف غرف التجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب. https://albahrnews.com/%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7/ تعتبر غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، وتتقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. كما تخضع شأنها شأن باقي الغرف لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتألف هذه الغرف من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام للقانون. https://albahrnews.com/%d8%ba%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa/
مشروع قرار يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية. https://cpmm.ma/2024/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5-3/ توصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغريية، إذ يهدف المشروع إلى وضع مخطط تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، وذلك أخذا بعين الاعتبار توصيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
https://albahrnews.com/بعد-جدل-لانكوست-في-2023-مشروع-مخطط-تهيئة-و/
أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد. https://telexpresse.com/47499.html