حمل القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7383، بشرى سارة لبحارة الصيد البحري ، بعد أن حمل هذا القانون نصا صريحا ينص على إعادة توزيع المداخيل ، وهو ما رأى فيه الفاعلون إنصافا لموسمية النشاط المهني بالقطاع . حيث يعول على التعديل الجديد في تحقيق آثار إيجابية على الحياة اليومية للشغيلة البحرية في قطاع الصيد، وضمان حقوقهم في التغطية الاجتماعية بشكل أكثر عدلاً وشفافية.
وحسب الفصل 19 من القانون المذكور، فإن “الواجبات” تقدر بموجب نظام الضمان الإجتماعي على أساس وعاء اشتراك يشمل مجموع الأجور .. غير أنه يمكن بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، أخذ مستوى المداخيل المشار إليها في الفقرة الخامسة من ذات الفصل بعين الإعتبار في احتساب أيام الإشتراك مع إعادة توزيع المداخيل المذكورة، وذلك وفق معايير وكيفيات تحدد بنص تنظيمي. وهو تطور يأتي إستجابة للمطالب التي ظلت تؤكد على ضرورة إعادة النظر في طريقة إحتساب أيام الإشنراك بشكل يستحضر الخصوصية المهنية للقطاع، وموسميته الإنتاجية .
وكانت مجموعة من اللقاءات التي نظمت في سياق التغطية الإجتماعية لرجال البحر قد تمخضت عنها مجموعة من التوصيات الداعية لصياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعين المهنيين والنقابيين في قطاع الصيد، الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. كما يطالب الفاعلون بتوحيد التصاريح الشهرية ، وكذا الإنفتاح على فئات مهنية قطاعية جديدة خصوصا المجهزين ، وكذا تجار السمك، ناهيك عن الصيادين والصيادات بالأرجل ، كفئات جديدة وجب على إدارة الصندوق إدماجها في التغطية الإجتماعية في قطاع الصيد البحري.
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى أن تكون هذه الخطوة بوابة نحو إنصاف شغيلة القطاع، في ظل التحديات الإجتماعية التي تواجه البحارة والمجهزين، خصوصا وأن المرحلة تقتضي التفكير بجدية في موجهة الطابع الموسمي ، والبحث عن سن تعويضات عن الراحة البيولوجية، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه المصايد وكذا الإصلاحات الكبر القطاعية تماشية مع سياسة المخططات،
مجموعة فارغة