طالبت الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التدخل العاجل وحماية مندوب الصيد البحري بالعيون من “الشطط الدى تعرض إليه باعتباره ممثلا له الدائرة البحرية للعيون، وضمان حقه في ممارسة مهامه القانونية الموكلة إليه بكل حرية ومسؤولية.
وسجلت الجامعة أحد الأدرع النقابية لننقابة UMT ، بأسف واستغراب شديد “المنع الذي تعرض له مندوب الصيد البحري بمدينة العيون وحرمانه من ممارسة مهامه في سابقة هي الأولى في تاريخ قطاع الصيد البحري”، إذ إعتبرت الجامعة في بيات توصلت البحرنيوز بنسخة منه “أن ما تعرض له مندوب الصيد البحري بالعيون تعسف وشطط في استعمال السلطة، وخرق لكل الضوابط القانونية التي تنظم العلاقة بين مختلف الادارات التابعة للدولة”.
وأعلنت الجامعة تضامنها المطلق واللامحدود مع مندوب الصيد البحري بالعيون، ومن خلاله كل موظفي القطاع مع مطالبتهافي ذات البيان، الوزارة الوصية بضمان مناخ سليم للاشتغال بعيدا عن الضغوطات والمضايقات التي تربك المرفق العمومي وانعكاس ذلك على العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.
وأكدت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “متابعتها لقضية مندوب الصيد البحري بالعيون، منذ الساعات الأولى مع اتخاذها الخطوات اللازمة في مثل هكذا قضايا مختلف مسؤولي الوزارة”. كما أعلن البيان “مواصلة التحرك محليا ووطنيا حتى ضمان عودة مندوب الصيد البحري بالعيون لعمله في احسن الظروف”.
وحذرت الهيئة النقابية “الوزارة الوصية وكافة السلطات المعنية من حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع الصيد البحري جراء الاحباط الذي اصاب الجميع، سواء بالإدارة المركزية او المصالح الخارجية وانعكاس ذلك على مردودية وانتاجية قطاع حيوي يوفر مئات الالاف من مناصب الشغل، ويساهم بقدر معتبر في الناتج الداخلي الخام للبلاد وواحد من اهم القطاعات المصدرة والمدرة للعملة الصعبة”.
