تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص بسوق الأربعاء الأسبوعي ببني حسان ضواحي تطوان ، وهم يقومون بتخريب صناديق محملة بالأسماك، منها السردين الذي دعا نشطاء إلى مقاطعته تحت شعار “خليه يخناز” “خليه يعوم”.
وفتحت السلطات المختصة تحقيقا قضائيا كما حررت مذكرات بحث في حق الشبان الذين ظهروا في الشريط ، وهم يقومون بإتلاف الأسماك التي تعود لتجار بسطاء يتحدرون من المنطقة ، ويعمدون إلى رمي الصناديق أرضا وسط حالة من الفوضى سادت السوق. حيث اهتدت المصالح الأمنية المختصة إلى توقيف بعض المتورطين.
وخلف الحادث إستياء واسعا في أوساط تجار السمك وكذا المواطنين ، مستنكرين ما وصفوه بالعمل التخريبي، خصوصا أنه حول الدعوة الإفتراضية من توجيه إختياري يرتبط بإرادة الفرد، إلى عمل ترهيبي تطور إلى عبث بممتلكات مواطنين بسطاء داخل السوق.
وفي موضوع متصل إستنكر بوشعيب شادي رئيس الفدرالية المغربية لتجار السمك ما وصفه في بلاغ توصلت البحرنيوز بنسخة منه، بالهجمة الشرسة والمقصودة التي يتعرض له تجار السمك بالجملة بجميع موانئ المملكة ، وذلك بخرجات إعلامية مدروسة في الزمان والمكان حسب تعبيره، كي تحشر التجار في الزاوية الضيقة بدعوى واهية ولا أساس لها من الصحة، وهي أن تجار السمك بالجملة يحتكرون الأسواق ويتحكمون في جل عمليات التسويق، الشيء الذي أصبح معه المنتوج السمكي يعرف تصاعدا صاروخيا في الاثمنة، ولم يعد في قدرة المواطن المغربي الوصول إليه.
وكشف رئيس الفدرالية أن هيئته قد طالبت من خلال عدة مراسلات بالقطع مع السمك المؤدى عنه، لأنه أصبح الوسيلة الوحيدة عند بعض أرباب المراكب للاغتناء الغير المشروع، حيث تضيع معه حقوق البحار بالدرجة الأولى وحقوق الدولة من مكوس واقتطاعات، ما ساهم في تشريد التجار على صعيد المملكة.
ودعا رئيس الفدرالية إلى فتح تحقيق في المستودعات المنتشرة كالسرطان داخل وخارج الموانئ، خصوصا ميناء اكادير؛ متسائلا عن دور مكتب السلامة الصحية الذي يقطتع من مشتريات التجار، وكذا عن مدا توفر هذه المستودعات على كافة الشروط الصحية التي تبيح لها إستقبال مفرغات سمكية من مختلف الأنواع، في حين تبقى أسواق الجملة من الجيل الجديد والتي صرفت عليها الدولة الملايير خاوية على عروشها ،ولن تجد فيها من المنتوجات إلا النزر القليل؛ حيث يتم تهريب الجيد منها بتواطء مكشوف بين مجموعة من الانتهازيين والوصوليين الذين اوكلت لهم مسؤولية المراقبة وحماية مصالح الدولة.
و ربطت تصريحات متطابقة لرؤساء مجموعة من الهيئات المهنية في وقت سابق، ارتفاع الأسماك بتعدد المضاربين والوسطاء والباعة بالتقسيط، وغياب المراقبة الفعالة في الأسواق. فيما أبرزت ذات المصادر أن أسواق الجملة المغربية هي ممونة بالأسماك بشكل يزيد عن الطلب وبأثمنة جد معقولة.
