إهتزّ الوسط المينائي بأكادير، فجر اليوم، على وقع اختفاء مركب صيد ساحلي صنف السردين، وسط معطيات مهنية تفيد بالإشتباه في تورط أحد حراسه في عملية اختطاف مثيرة، تعيد إلى الأذهان حادثة مركب “ليكْلانْتين” قبل أشهر قليلة فقط.
وفوجئ المجهز والربان صباح اليوم باختفاء المركب من الرصيف دون أي إشعار، علماً أن الطاقم كان يتهيأ لاستئناف نشاطه بعد فترة توقف لأسباب مهنية. وما زاد من حجم القلق، أن جهاز الرصد والتتبع (VMS) التقط إشارات تفيد بتحرك المركب على بعد نحو أربع ساعات من الميناء، في ظروف غامضة أثارت حالة استنفار واسعة بين المجهزين والبحارة.
وقد بادر مجهز المركب وربانه إلى تقديم شكاية عاجلة للسلطات المختصة، في انتظار تدخل حازم من الأجهزة البحرية لإحباط العملية قبل تجاوز المركب للمياه المغربية. غير أن ما يثير الاستياء هو أن الحادث يتكرر بنفس تفاصيل واقعة “ليكْلانْتين” ، وهو ما يضع الوسط المهني أمام خطر تحول هذه الأفعال الجرمية إلى “سلوك عادي” يشجع على ميلاد قراسنة جدد بإيعاز من شبكات تهريب البشر .
وتعيش السواحل الوسطى منذ إنتشار الخبر استنفاراً واسعاً، حيث تسابق سفن البحرية الملكية و ومعها مصالح الدرك الملكي البحري الزمن لتعقب المركب ومحاصرته. وتشير معطيات مهنية إلى أن المشتبه فيهم يفتقدون للخبرة الملاحية الكافية، وهو ما يمنح أملاً في السيطرة على الوضع قبل فوات الأوان. غير أن التخوف الأكبر يتمثل في احتمال وصول المركب إلى المياه الدولية أو السواحل الإسبانية، وهو ما سيمنح “المتربصين بمراكب الصيد” جرعة جرأة إضافية لتنفيذ عمليات مماثلة.
وفي هذا السياق، شدد فاعلون مهنيون على أن المسؤولية لم تعد محصورة في الوسط المحلي، بل أصبحت قضية سيادية تستدعي تعبئة سياسية وأمنية عليا، بما في ذلك تعزيز التعاون المغربي الإسباني لوقف استقبال مراكب صيد مشبوهة أو أطقم غير قانونية، لما لذلك من خطورة في استغلالها من طرف شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وتبقى التمثيليات المهنية مطالَبة اليوم بالترافع بقوة لإعادة الاعتبار للأمن المينائي وحماية الاستثمارات، بعدما أصبحت هذه السلوكيات الدخيلة على الوسط المهني ، تهدد سمعة الموانئ المغربية ومصالح المجهزين. وهو مطلب يستوجب حلولاً استعجالية أولها إعادة النظر جذرياً في منظومة الحراسة والأمن داخل الموانئ، ووقف سياسة الصمت التي لم تعد مقبولة. مع العمل على إعادة النظر أيظا في إستعمالات جهاز “VMS” ، وتطويعها لتقديم حلول تجيب على هذه الظواهر، لاسيما وأن هناك مجموعة من الأسرار الخدماتية للجهاز ، التي لم ينفتح عليها المهنيون بعد، بما فيما ما هو مرتبط بامن وسلامة المراكب .
إلى ذلك تعيد هذه الواقعة إلى الواجهة الوضعية الهشة لفئة حراس المراكب، الذين يشتغلون لسنوات طويلة دون إدماج أو اعتراف قانوني، في غياب دفتر بحري أو تكوين مهني. بينما مهامهم لا تقتصر على المراقبة، بل تشمل التصدي للأخطار، كإطفاء الحرائق أو معالجة التسربات، بل وأحياناً القيام بمناورات عاجلة لإنقاذ المراكب من الاصطدام أو الغرق. وهو مايفرض الإلتفات لهذه الفئة المهنية، والإعتناء بوضوعيتها الاجتماعية ، والرفع من درجتها في سياق المسؤولية ، بالنظر لأدوراها الإسترتيجية في الموانئ .
