علمت البحرنيوز من مصادر مطلعة أن والي جهة الداخلة وادي الذهب، قد دخل على خط أزمة النقل بالمحطة الطرقية بالداخلة، بعد توافد المئات من البحارة، الراغبين في الإلتحاق بمناطق سكناهم الأصلية بوسط كما بشمال البلاد.
وأفادت ذات المصادر أن إتصالات تنسيقية تمت قبل ساعات، خلصت إلى فسح المجال لعدد من الحافلات التي ستتوافد إبتداء من مساء اليوم وإلى حدود يوم غد الأحد على المدينة ، من أجل ضمان التنقل الآمن للبحارة ، لاسيما بعد أن حصرت الجهات المختصة عدد الركاب في 26 مقعدا لا غير، بالنسبة للحافلات الكبيرة. فيما أكدت ذات المصادر أن غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية بدورها، دخلت على خط الأزمة ، من أجل مساعدة البحارة على التنقل إلى مقر سكناهم .
يحدث هذا في وقت لايزال قرار السلطات الولائية لجهة الداخلة وادي الذهب القاضي بإغلاف قرى الصيادين بشكل إحترازي، يثير ردود أفعال متضاربة، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة المركزية لقطاع الصيد، غير راضية على القرار، لكونه لا ينسجم مع تطلعات الوزارة الوصية على القطاع، في ضمان تزويد السوق بالمنتوجات السمكية، لاسيما في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد .
وكانت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد حددت صباح اليوم في لائحة مختلف الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية، التي يجب أن تستمر في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية. في إطار ضمان استمرارية الخدمات ووفرة السلع الأساسية على المستوى الوطني. حيث ضمت هذه اللائحة ضمن الأنشطة والخدمات ، أسواق السمك بالجملة؛ و،محلات بيع الأسماك؛ إلى جانب أنشطة الصيد البحري التي أقرنتها الوزارتان بالحرص على سلامة وصحة اليد العاملة.
وبالعودة إلى أخبار محطة الداخلة، فقد تقاطرت أفواج من البحارة مند عشية أمس وصباح اليوم السبت، على المحطة الطرقية، وسط حالة من التدمر البادية تفاصيلها على ملامح البحارة، لاسيما في ظل محدودية وسائل النقل المتاحة. وهو التدمر الذي يأتي بعد أن تسربت لمسامع هؤلاء ، مضامين الدورية التي كان قد وجهها وزير الداخلية إلى الولاة والعمال، من أجل تفعيل قرار توقيف حافلات نقل المسافرين، بين المدن ابتداء من الساعة الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل 24 مارس 2020. مشددا على ضرورة عدم بيع أي تذكرة للمسافرين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
