دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ، مندوب الصيد البحري بطنجة إلى العمل على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الصيد بالمنطقة. وذلك بالتنسيق مع المصالح ذات الصلة ووفق الإمكانات المتوفرة ، بغية الدفع بعجلة التنمية المحلية وتحسين دخل مهنيي هذا القطاع .
وتأتي توجيها الوالي مهيدية بناء على المطالب التي تقدم بها رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، في سياق اللقاءات التواصلية التي عقدتها سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة ومهنيي مختلف القطاعات، لتدارس العراقيل التي تعيق أنشطتها والإنصات لانشغالاتها في أفق إيجاد الحلول المناسبة لها. حيث عدد والي الجهة المشاكل والتحديات التي يعرفها قطاع الصيد البحري بجهة طنجةٌ تطلوان الحسيمة، التي كان قد إستعرضها رئيس الغرفة ، يبقى أهمها تضرر المهنيين من هجمات الدلفين الأسود الذي يؤدي إلى تقطيع شباك الصيد وإتلاف الكميات المصطادة من السمك، حيث يتطلع المهنيون لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل مع تقديم الدعم والتعويض للمهنيين المتضررين.
وفي ذات الصدد تطرق الوالي إلى الشباك السينية الجديدة، حيث نقل والي الجهة عن رئيس الغرفة إلتماسه تقديم دعم للمهنيين الراغبين في اقتناء هذا النوع من الشباك، مع تمويل الوزارة الوصية لهذا المشروع بنسبةّ 100 في المائة ، كما نبه في موضوع متصل إلى تأخر استفادة 11 مركبا لصيد السردين من الدعم لاقتناء الشباك السينية، وسط مطالب بتدخل مصالح الوزارة لدى الجهات المختصة، للإسراع في تمكين أصحاب هذه المراكب من هذا الدعم لاقتناء الشباك المطلوبة، على غرار باقي زملائهم المستفيدين.
وعلى مستوى ملف الصدفيات يلتمس رئيس الغرفة تقول مراسلة الوالي، إيجاد بدائل لصيد الأسماك بين منطقتي الجبهة والمضيق. المصنفة في المنطقة ‘باء”؛ وذلك بالسماح باستغلال عدة أصناف أخرى من الصدفيات، مع العمل على محاربة الاحتكار في تسويق منتوج الصدفيات وكذا المحافظة على الثروة البحرية» . فيما نقلت الوثيقة عن رئيس الغرفة عدم تحمسه لموضوع المحميات البحرية، وتوضيحه أن تكاثر محميات تربية الأسماك، من شأنه عرقلة نشاط الصيد البحري الساحلي.
وتطرق والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تحديات الصيد غير القانوني، داعيا إلى تعزيز وتشديد المراقبة على هذا الصيد غير المشروع، خاصة الصيد الجائر، الصيد بالمتفجرات، والصيد بالغطس (صيد سمك الميرو)؛ فيما نبهت الوثيقة إلى تهديدات تلوث البيئة البحرية، حيث يتطلع المهنيون إلى معالجة المخاطر التي تهدد البيئة البحرية، لاسيما ما تعلق منها بجرف الرمال و الاستعمال المفرط للبلاستيك الفلاحي وغيرها.
وشددت الوثيقة في نقلها لمطالب المهنيين على العمل من أجل تحسين ظروف عمل البحارة، حيث تقترح تمثيلية مهنيي الصيد بالمنطقة في هذا الصدد، خلق مزيد من نقط التفريغ المجهزة وقرى الصيادين بسواحل الجهة، وكذا توفير آليات لجر القوارب إلى اليابسة ببعض مراكز الصيد. مع العمل على إنجاز أسواق الجملة للسمك لمواجهة تحديات و مشاكل البيع الثاني أو السمك العابر خصوصا بالحسيمة والعرائش.