أثارت مراسلة موجهة لمندوب الصيد البحري بالداخلة، مرفوقة بلائحة تضم أسماء 75 مركبا للصيد الساحلي صنف السردين الراغبة في ولوج مصيدة الداخلة برسم موسم الصيد 2022، و تحمل توقيع الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، جدلا واسعا وسط الأوساط المهنية، بعد أن جرى تداولها بشكل واسع على مستوى وسائط التواصل الإجتماعي.
وخلف انتشار اللائحة، موجة من السخط والغضب بين مهنيي قطاع الصيد، هؤلاء الذين نددوا بالواقعة الخطيرة، خصوصا أن مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، نشرت المراسلة و اللائحة، دون التأكد من صحتها، أو مضمونها إذ بتمعن بسيط سيظهر أن أن الوثيقة تحمل تاريخا قديما ، ا15 يناير 2021 ، بمعنى الموسم الماضي ، ولا علاقة له بالموسم الجديد ، حيث تم التلاعب بالوثيقة بإضافة تاريخ جديد 19 يناير 2022 بواسطة “طابع التاريخ” ، وهو ما يعد إنزلاقا خطيرا وجب فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة للوقوف على تبعاته وإمتداداته المختلفة. لاسيما وأن هناك نية مبيتة وراء تسريب الوثيقة .
وتفاعلت “البحر نيوز“، مع مضمون المراسلة، حيث ربطت إتصالاتها بمجموعة من الجهات على مستوى الإدارة المركزية، من أجل تنوير الرأي العام المهني بخصوص الموضوع، وتقصي حقيقة المراسلة، حيث أكدت مصادر عليمة التي فضلت عدم ذكر إسمها، أن اللائحة المتداولة تعود لموسم الصيد لسنة 2019، وتابع المصدر حديثه بالقول، أن جهات معينة تريد التشويش على الدينامية التي يشهدها قطاع الصيد بفضل مجهودات الكاتبة العامة زكية ادريوش، التي تربطها علاقات متينة و أخوية مع مختلف الهيئات والتمثيليات المهنية بمختلف موانيء المملكة.
بدورها إستنكرت جهات محسوبة على فاعلين مهنيين بميناء المرسى بالعيون، ما وصفوه ب “الوضعية الشادة التي باتت تنهجها بعض الجهات التي تحاول جاهدة التشويش على الدينامية التي يعرفها القطاع وخلق الفتنة بين المهنيين و مختلف السلطات المينائية، و على رأسها وزارة الصيد”، وإعتبرت في ذات السياق أن هكذا سلوكيات، لايمكن أن تخدم القطاع، مؤكدة أن هاته اللائحة التي يتم تداولها بعيداً عن الموضوعية، يراد منها إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى مصالح وزارة الصيد البحري، بعد نجاح اللقاء الذي إحتضنه المقر المركزي لقطاع الصيد بإشراف من الكاتبة العامة لقطاع الصيد، في خلق التوافق بين المجهزين والمصنعين حول رفع الثمن المرجعي لسمك السردين الصناعي بزيادة 28 سنتيما.
وأكد فاعل مهني في قطاع السردين، أن الهيئات والتمثيليات المهنية للقطاع، مدعوة اليوم إلى الإنخراط في برامج الإصلاح الذي تباشره وزارة الصيد، وعدم السقوط في فخاخ المشوشين، وتوحيد الرؤى، باعتبار أنها الضمانة الحقيقية، لتغليب المصلحة العامة، على ما عداها من مصالح شخصية، للتعاطي بشكل واقعي مع التحديات التي تعيق تطور قطاع الصيد.
