تستعد جامعة محمد الأول بوجدة لإطلاق برنامج ماستر في علوم البحار في خطوة تروم تكوين جيل قادم من الباحثين وصناع القرار على مستوى الموارد البحرية في المنطقة المتوسطية .
وتدخل هذه الخطوة في سياق اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف، تضم كل من الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وجامعة محمد الأول، ترمي في عمقها لتشجيع التكوين والبحث في مجال مصايد الأسماك والعلوم البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكد رئيس جامعة محمد الأول ياسين زغلول في تصريح للصحافة أن “هذه الاتفاقية تشكل بالنسبة لجامعتنا قيمة مضافة حقيقية في مجال التكوين والبحث في علوم البحار، وتقدم مثالا جيدا للتعاون في خدمة التدبير المستدام للبيئة البحرية”.
وتواجه النظم البيئية للبحر المتوسط تحديات وصفت بالمقلقة للغاية، وهو ما يتطلب حسب المهتمين بذل كل الجهود من حيث البحث والتكوين لتكثيف العمل وتحسين المعرفة بالبحر المتوسط. ما يجعل من فتح ماستر متخصص على مستوى الجامعة، خطوة إيجابية في إتجاه تعزيز النقاش بخصوص التراجع الحاصل على مستوى السواحل المتوسطية لاسيما الموارد البحرية .
وتعد السواحل المحلية بالواجهة المتوسطية للمغرب فضاء لعيش الساكنة وموردا لرزقها، حيث أن جانبا هاما من الساكة يعيش على الصيد ، وهو ما يجعل من المصايد المحلية مصدرا لتوليد عائدات غير مباشرة ومزيد من الإنفاق وتوفير وظائف أساسية. إذ وحسب تقرير حول حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود (SoMFi 2020) فإنّ نحو شخص واحد من أصل 100 من سكان دول الساحل المتوسطي بينها المغرب هم صيادون .
وتعاني سبل عيش الصيادين بذات المنطقة يبرز ذات التقرير، من عدم اليقين. وهم أكثر عرضة للمشاكل والأزمات المفاجئة على غرار جائحة كوفيد-19. وهم بحاجة إلى مزيد من الدعم من الدولة وإلى أطر أمتن للحماية الاجتماعية، بما في ذلك الحصول على تأمين في حالات البطالة، على حد ما جاء في التقرير.
وتضمن التقرير أيضًا منظورات قيّمة حول الوضع الراهن للقوة العاملة في مصايد الأسماك في الإقليم. فهذا القطاع بدأ يشيخ بسرعة حيث أنّ نصف العاملين تقريبًا يبلغون أكثر من 40 سنة من العمر فيما نسبة 17 في المائة فقط هي دون 25 سنة من العمر. وهو وضع يتطلب اتخاذ تدابير استباقية لضمان وجود قوة عاملة ماهرة على الدوام.
وعلاوة على ذلك، يسلط التقرير الضوء على الأهمية الحاسمة الإضافية التي سينطوي عليها بناء قدرة مصايد الأسماك على الصمود في مواجهة الضغط المتزايد على البيئة البحرية نتيجة تغير المناخ وكذا التحديات البيئية الناجمة عن أنشطة الإنسان. وهي كلها تحديات يمكن ان تشكل أرضية للبحث والنقاش في قالب علمي اكاديمي على مستوى الجامعة ، يجمع بين تحديات المصايد وأثارها على المجتع والإقتصاد المحلي ، حيث تطرح مجموعة من الثيمات القابلة للدراسة والتحليل ، والتي من الممكن أن تشكل خلاصاتها أرضية لبناء سياسات عمومية، تقدم حلولا تعيد من خلالها الإعتبار للمصايد المحلية ومعها السواحل عموم بشكل يخدم مستقبل البيئة والإنسان بالمنطقة .