وجهة نظر ” سمكنا ثروتنا “

و قطاع الصيد البحري يإعتباره قطاعا منتجا على غرار باقي القطاعات المنتجة الأخرى كالفلاحة و السياحة على سبيل المثال لا الحصر، قد أسال مداد الكثير من الأقلام، منها من توفق في تناول قطاع الصيد وفق مقاربة موضوعية و واقعية، و منها من تناولته من زوايا مختلفة اضفت عليه نوعا من السوداوية كما لو كان الأمر يتعلق ببلدا آخر غير المغرب الضاربة جذوره في أعماق التاريخ، أو كما لو كان الأمر يتعلق بصيد من نوع آخر كالصيد في المياه العكرة بهدف الإبتزاز و المساومة أحيانا أو بهدف ربحي ليس من الصيد نفسه بل على هامشه و بشكل إستغلالي ريعي غير مباشر.
و المغرب و لله الحمد، حباه الله سبحانه و تعالى بنعمتي البر و البحر فمازج بين الصيد و الفلاحة و وضع إستراتيجيات و خطط وطنية أعلن عنها بين يدي جلالة الملك محمد السادس نصره الله تروم تطوير هذين القطاعين و الرفع من مكاسبهما السوسيو إقتصادية بما يحقق التنمية الوطنية و يخدم الإنسان.
و لا شك أن إحدى هذه الإستراتيجيات قد همت قطاع الصيد البحري تحت مسمى آليوتيس على منوال إستراتيجية المغرب الأخضر في القطاع الفلاحي، و قد تناولت هذه الإستراتيجية أي آليوتيس، مختلف تجليات قطاع الصيد البحري ببلادنا، حيث سطرت أهداف كبرى و وضعت لها أليات للتطبيق و الأجرأة. و من بين هذه الأهداف الكبرى أو المحاور نجد محور المحافظة على الثروة السمكية الذي كان و لازال و سيظل في صلب إهتمام الدولة و مختلف مؤسساتها لأن الأمر يتعلق بحقوق طبيعية للأجيال القادمة و لأمنها الغذائي.
و من بين الوسائل و الآليات التي تبنتها إستراتيجية أليوتيس للحفاظ على المخزون السمكي نجد:
1. الإنخراط المبكر لبلادنا في نهج سياسة مخططات تهيئة و تدبير المصايد، حيث يعد المغرب من بين البلدان القلائل التي إنتهجت هذا الأسلوب المتقدم في الحفاظ على الثروة السمكية و لقي إستحسان كل المنظمات الدولية ذات الصلة بما في ذلك منظمة الزراعة و الأغذية الفاو
2. إنخراط بلادنا في منظومة محاربة الصيد غير القانوني غير المنظم و غير المصرح به INN حيث أبان المغرب عن جرأته و شجاعته في الإنضمام إلى هذه المنظومة ليس فقط في بعدها الوطني بل و الدولي كذلك
3. مراقبة و تتبع وحدات الأسطول البحري العاملة بالمياه الوطنية وذلك عبر الأقمار الإصطناعية، من خلال جهاز الرصد و التتبع المعروف إختصارا بإسم VMS حيث بادرت وزارة الصيد البحري إلى تثبيته مجانا على متن جميع البواخر الوطنية سواءا كانت ساحلية أو بواخر الصيد بأعالي البحار، كما ألزمت الوزارة الأساطيل الأجنبية العاملة بالمياه الوطنية بحتمية توفرها على جهاز الرصد و التتبع VMS . و تعد هذه التقنية إحدى التقنيات المتطورة التي تمكن من معرفة تموقع بواخر الصيد على مدار 24 ساعة و بالتالي تحديد موقع صيدها على وجه الدقة بما يضمن إحترام أماكن الصيد المسموح بها و تحديد أماكن المنع فضلا عن تتبع مصطادات هذه البواخر، علما أنه يسهل معرفة البواخر التي قد تعمد إلى تعطيل تشغيل هذا الجهاز و بالتالي إنزال العقوبة عليها.
4. المراقبة الشبه يومية التي تقوم بها مصالح مندوبيات الصيد البحري للشريط الساحلي و وحدات التجميد رغم ما تعانيه من إكراهات و صعوبات، حيث تقوم بين الفينة و الأخرى بدوريات للمراقبة غالبا ما تسفر عن حجز المنتوج غير المصرح به أو المصطاد أثناء فترات المنع، إضافة إلى حجز آليات الصيد و النقل و تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين و المخالفين
5. خلق و إحداث مديرية جديدة على مستوى الوزارة تعنى و تهتم بالمراقبةLE CONTROLE يعد بدوره إجراءا بالغ الأهمية و يعكس مدى الإهتمام الكبير الذي تولبه وزارة الصيد البحري لهذا الجانب المتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية. و لنا كامل الثقة في هذه المديرية و في الأهداف النبيلة التي من أجلها أحدثت
و ختاما فإن المحافظة على الثروة السمكية مسؤولية مشتركة و تهم كافة المتدخلين، لكن في ظل الإحترام التام للقانون و بعيدا كل البعد عن مختلف أشكال الإبتزاز و المساومة و كلام الحق الذي يراد به باطل. إن تطوير أي قطاع و لاسيما قطاع الصيد البحري لا يمكن أن يتم إلا من خلال وضع الثقة في مصالح الدولة و ما راكمته من تجارب و خبرات. كما يتم أيضا من خلال تطوير آليات العمل و مواصلة الجهود حتى تظل عجلة التنمية و الإصلاح في دوران مستمر، و حتى يتحقق لساكنة كل الجهات البحرية تنمية سوسيو إقتصادية حقيقية ترقى بالإنسان و توفر له فرص الشغل و العيش الكريم.

كتبها للبحرنيوز: بنعبدالعياشي يحفظو، مهني، عضو غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية