تتواصل بالمعهد المغربي للتقييس Institut Marocain de Normalisation بمدينة الرباط ، دورة تكوينية لفائدة أطر مؤسسات التكوين البحري القطاعي بالمملكة، حيث تروم هذه الدورة المنظمة بمبادرة من مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، تسليط الأضواء على الخصائص العامة والخاصة بمجال التقيس “normalisation” بما يرافقها من إسقاطات على مستوى تجويد التسيير والتدبير لمؤسسات التكوين البحري.
تمتد الدورة التكوينية التي إنطلقت أمس الاتنين 3 يونيو 2024 على مدى خمسة أيام ، حيث يضم الفوج الاخير 15 إطارا يمثلون معاهد الصيد بكل من الحسيمة، العرائش ، العيون، واسفي ومراكز التكوين البحري بكل من الصويرة وسيدي إفني، حيث يعد هذا الفوج هو الآخير بعد أن كان فوجان آخران قد سبق وخضعا لنفس البرنامج التكويني ضمن ورشات إنطلقت تفاصيلها مند 20 ماي المنصرم. إذ يركز برنامج الورشات التكوينية، على مفهوم تقوية القدرات في مجال التدبير والتسيير الجيد، لجميع مرافق المؤسسات، وكذا العمل على تجويد التكوين البحري حتى يتماشى مع التطور الكبير الذي يعرفه قطاع الصيد البحري ، للإرتقاء بتنافسية المؤسسات البحرية المغربية وإكسابها طابع الجودة الكلية.
وأكد أطر من المشاركين في هذه الدورة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، على أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، التي تدخل في إطار التكوين الجديد، الذي يتيح تجديد المكتسبات. حيث تساهم مثل هذه الورشات التأطيرية بشكل مباشر، في تقوية القدرات والكفاءات، المرتبطة بالعمل الاداري لمرافق المؤسسات البحرية، مع الاستغلال الجيد لهده المرافق، وفق معايير وطنية ودولية عالية الجودة، تتمشى مع طموح الارتقاء بعملها بمراكز و معاهد الصيد البحري .
ويعمل أكر المعهد المغربي للتقييس على تزويد المؤطرين المواصفات المتعلقة بأنظمة التدبير واستيعاب التقنيات الضرورية لتطبيقها. لاسيما وأن هذه المواصفات أداة ضرورية في خدمة المؤسسات لتحسين جودة الأداء وتطويرها، مما يجعلها ترقى إلى مصاف المؤسسات المسؤولة أمام مختلف مكونات المجتمع. كما أن الشهادة بالمطابقة أصبحت وسيلة لتحسين تموقع المؤسسا على المستوى الوطني والدولي.
ويتولى المعهد المغربي للتقييس على وجه الخصوص إصدار المواصفات المغربية، ومنح الشهادة بالمطابقة لهذه المواصفات ولمرجعيات تقنية أخرى، ونشر المعلومات المتعلقة بالتقييس وبالتشريعات التقنية، والتكوين على تقنيات ووسائل تطبيق المواصفات، خاصة منها تلك المتعلقة بأنظمة التدبير، وتمثيل المغرب لدى المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالتقييس ولدى الهيئات المماثلة في البلدان الأخرى.
