تجدد النقاش على مواقع التواصل الإجتماعي حول الصناديق البلاستكية الموحدة في قطاع الصيد الساحلي ، وسط دعوات جادة لفتح تحقيق نزيه وشفاف حول مآل برنامج تعميم الصناديق البلاستكية الموحدة ، الذي ظل مثارا للجدل مند سنوات في الساحة المهنية، وهو الورش الذي كلف ميزانيات ضخمة لجعل هذا البرنامج قاطرة نحو تثمين المنتوج البحري دون ان ينجح البرنامج في تحقيق الأهداف المسطرة على مستوى التعميم يقول نشطاء مهنيون .
وطالب المحتجون بإيجاد حلول ناجعة لفرض الصناديق البلاستيكية الموحدة خدمة للمنتوج وضمانا لتكافء الفرص بين مختلف المتدخلين المهنيين. خصوصا بعد أن تحولت هذه الصناديق بقدرة قادر ، إلى المتحكم الأساسي في عملية تجارة السمك للبيع الأول داخل الموانئ، بل أصبح شراء المنتوج السمكي السطحي حسب نشطاء مهنيون في تصريحات متطابقة على مواقع الدردشة المغلقة، من سابع المستحيلات”، على إثر سيطرة فنة قليلة على هذه العملية، فرضت سطوتها على أغلب موانئ المملكة واسواقها، عبر التحكم في المركب من خلال تزويده بالصناديق البلاستيكية الخاصة؛ عوض استعمال الصناديق البلاستيكية الموحدة التي جاء بها برنامج اليوتيس الأول.
وقال فاعلون مشاركون في ذات النقاش، أن هذا التعاقد بين المراكب والتجار ، أصبحت تختفي وراءه مجموعة من الممارسة التي تخدش شفافية المعاملات ، وتضرب في العمق الإصلاحات الكبرى. فيما يعيب المتدخلون على الإدارت المشرفة، صمتها الرهيب إتجاه ملف الصناديق ، التي ظلت مثار للجدل مند سنوات. كما أن الوزير محمد صديقي لم يكلف نفسه الخوض في هذا الملف، شأنه شان ملفات أخرى تهم تجارة السمك ، حيث أن هذه الشريحة المهنية لم تحضى بإستقبال مفتوح من طرف الوزير، تتيح لهم حسب بعض المتدخلين، التعبير الجاد والمسؤول والمعمق حول تحديات المهنة التي ربطها قانون 08-14 بالوزارة المشرفة على قطاع الصيد، وهي المهنة التي يعتبرها المتدخلون مربط الفرص في العملية الإصلاحية لكونها تعد جوهر العملية الإنتاجية في سياق التثمين والإرتقاء بالعملية التسويقية .
إلى ذلك ترى جهات أخرى محسوبة على تجار السمك بالجملة، أن إشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة هي إشكالية تنظيمية ، بعد أن ظهر المكتب الوطني للصيد عاجزا عن تدبير هذه العملية الإسترتيجية، وتوفير الصناديق بالكم الكافي، حيث أن بروز ظاهر التعاقد بين التجار والمراكب، قدمت خدمات إيجابية للمكتب الوطني للصيد ، وغطت على عجزه في تدبير العملية ، كما خففت من اعباء المجهزين والبحارة ، إذ أصبح المركب غير مسؤول على هذه الصناديق، وإنما هي مهام أصبحت تناط بالتاجر ، الذي غذا مطالبا بتوفر الصناديق ، وتزويد المركب بمادة الثلج كما يقدم للبحارة منحة عن التفريغ .
وأضاف ذات المصدر أن لا أحد اليوم يعارض تعميم الصناديق الموحدة ، لكن شريطة إيفاء المؤسسات بإلتزاماتها بخصوص هذا الورش، الذي عرف ويعرف نقاشا قويا في الأوساط المهنية، لأن الجهات المختصة بدت عاجزة عن تدبير هذه العملية بالشكل المطلوب على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة. كما ان المراكب ومعها الأطقم البحرية ليست مستعدة للتخبط في العطالة بسبب غياب الصناديق. فيما نبه المصدر المحسوب على الجهات التي تزود المراكب بالصناديق ومادة الثلج، ان التاجر مستعد أن يفلت يده من المركب لو توفرت الظروف المساعدة في تدبير ملف الصناديق الموحدة .
إلى ذلك أفادت تصريحات متطابقة لفاعلين، أن الأثمنة بإستثناء تلك المعلنة بشكل مرجعي للسردين، فإن باقي الأسماك هي تخضع لنظام السوق ، وبالتالي فسواء كانت الصناديق الموحدة او صناديق التاجر، فإن أثمنة السردين ستباع بالثمن المرجعي ، والأسماك الأخرى ستباع بالدلالة، فأين الفرق؟ فيما أشارت ذات المصادر ان المطلوب اليوم هو تعزيز المراقبة وضمان شفافية تجارة السمك بالجملة، من خلال إعتماد ضمانات مالية لدى المكتب الوطني للصيد لأداء قيمة المبيعات لصالح المراكب ، والقطع أيضا مع الممارسات التي ظلت تخدش المشهد المهني في تجار السمك، من طرف بعض التجار وكذا الجهات االمتمعشة في السلوكيات الشادة التي تطبع القطاع .
وشكل موضوع الصناديق البلاستيكية الموحدة محط لقاءات سابق بين التمثيليات المهنية والإدارات المتدخلة، حيث تم التشديد على ضرورة مراجعة أثمنة الصناديق البلاستيكية الموحدة ، لتكون في متناول مختلف التجار وبأثمنة تفضيلية ، مع مراجعة قيمة الدعيرة التي تفرض على تجار السمك في حالة ضياع أو تأخير إعادة الصناديق. فيما طالبت ذات الجهات الإدارة بمراجعة المهلة التي تمنح للتجار، بإعتماد فترة شهر بالنسبة للموانئ الوسطي والجنوبية وإعمال فترة 20 يوما كمهلة بالنسبة للموانئ المتواجدة شمال أكادير .
وتمت الدعوة في وقت سابق، إلى فتح نقاش مهني عمومي يجمع الوزارة الوصية بالإدارة المشرفة، والتمثيليات المهنية المختلفة، من كنفدراليات وغرف مهنية تجعل الفاعلين في قناة الإنتاج، كلهم مسؤولون على هذا الورش. لا سيما وأن التاجر أصبح عاجزا عن تحمل المسؤلية لوحده، بإعتبار هذه الشريحة المهنية تعيش إكراهات حقيقة مع هذه الصناديق. لكونها تعد أخر مستعمل للصندوق في سلسلة الإنتاج. ما جعل ثقل العملية، يصب على التاجر، بما يتضمنه ذلك من معاناة ، تحولت مع الوقت إلى كابوس مزعج ، يهدد عددا كبيرا من التجار بمغادرة القطاع ، بعد أن صاروا عرضة للإفلاس.
وجدد تجار السمك بالجملة مطلبهم للمكتب الوطني للصيد، برفع يده على الصناديق وخوصصة هذا الورش ، أو إعطاء الأحقية للتجار في التعامل المباشر، مع المعامل في صنع صناديق تراعي المقوامات والمعايير المطلوبة في العملية الإنتاجية، وفق نموذج أو “الكباري”، وبأقل تكلفة ليكون في مستوى المهنيين. لأن واقع الحال يفرض تبخيس أثمنة الصناديق على مستوى البيع الثاني. خصوصا وأن القيمة المرتفعة لهذه الصناديق ، هي السبب المباشر في سرقتها وإعادة بيعها من طرف اللصوص لتجار البيع الأول.
البحرنيوز: متابعة ..
