في تطور جديد لمحاولة تهريب أزيد من 100 طن من الأخطبوط كشف مصدر مطلع لجريدة المساء أن لجنة مختلطة، تتكون من ممثلين عن وزارة الفلاحة وعن مكتب الصيد البحري ومكتب السلامة الصحية، فتحت تحقيقا لمعرفة الجهة التي قدم منها الأخطبوط المهرب، الذي كان متجها نحو اليابان. وأكد المصدر ذاته أن أعضاء اللجنة المذكورة تعذر عليهم دخول الوحدتين المتخصصتين في تجميد الأسماك لإجراء تفتيش والاستماع إلى مسيرهما.
وذكر المصدر ذاته تضيف المساء، أن أعضاء اللجنة عادوا أدراجهم بعد أن تعذر عليهم دخول مقرات الوحدتين المتخصصتين في عمليات تجميد الأسماك الواقعتين بمدينة الداخلة. وأضاف أنهم طلبوا من مسير الوحدتين مدهم بملف متكامل يضم جميع الوثائق الخاصة بالمؤسسة وبالشحنة التي تم حجزها بميناء مدينة أكادير من طرف الجمارك من أجل الاطلاع عليها في أفق إعداد تقرير مفصل عن عملية التهريب التي تم إحباطها بالميناء المذكور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري لم تتخذ إلى حدود بداية الأسبوع الجاري أي إجراءات في حق الوحدتين، اللتين لا تزالان تحتفظان بالاعتماد الصحي تحت رقمي 3012 و3284، مضيفا أنهما لا تزالان توجدان في قائمة الوحدات المغربية المرخص لها بتصدير منتجات الصيد إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأنه لم يصدر في حقهما أي قرار بسحب الترخيص بعد حوالي أسبوعين من ضبط محاولة تهريب 6 حاويات من الأخطبوط نحو اليابان.
البحرنيوز : جريدة المساء العدد: 2651
يظهرأن تهريب الأخطبوط في مدينة الداخلة بدأ في نهاية القرن الماضي بنفس الوثيرة و من طرف نفس الأشخاص وبنفس الطرق و بمعرفة الجميع بدون استثناء و بمساهمة العدد الكبير ممن كان بإمكانهم وضع حد لهذه الظاهرة. و مع كامل الأسف الكل كان يظن أن الفضيحة الأخيرة ستبشر بنهاية هذا الكابوس الذي يضر بالبيئة و الاقتصاد، إلا أنه يظهر أن الجميع اتفق على أن يتمادى في تغيير المنكر بقلبه و يترك الأمور على ما عليها. اللهم إن هذا لمنكر.