وزارة أخنوش تحدد سقف مصطادت الأخطبوط المسموح بها بالواجهة المتوسطية

أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري)، عن سقف الحصص المسموح بصيدها من الأخطبوط  في الواجهة المتوسطية برسم شهر يونيو 2017، موزعة على الموانئ المنتشرة بالمنطقة.

وحدد المقرر الوزاري المرخص لإستئناف نشاط صيد الأخطبوط بالمنطقة البحرية المتوسطية، بين رأس سبارطيل والسعيدية إبتداء من فاتح يونيو 2017  سقف المصطادات المسموح بها بميناء الناظور خلال الشهر القادم ، في 190 طنا، فيما منح لميناء الحسيمة 170 طنا . كما أعطى القرار الضوء الأخضر لإصطياد 120 طنا بميناء المضيق و50 طنا بميناء طنجة، فيما سيكون نصيب ميناء الجبهة محددا في 40 طنا .

واناط المقرر الوزاري مهمة تقسيم سقف المصطادات المحدد للدوائر البحرية بين أسطولي الصيد التقليدي والصيد الساحلي في نقط وموانئ التفريغ التابعة لهذه الدوائر البحرية،  باللجنة المحلية التي تضم بين أعضائها مندوب الصيد البحري رئيسا،  وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري يمثلان قطاعي الصيد التقليدي والساحلي، وممثل عن المكتب الوطني للصيد. بالإضافة إلى تمثيليات مهنية آخرى إذا ا رتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة، حيث ستستند هذه اللجنة في عملية التقسيم،  لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد.

ويخول ذات المقرر للجنة المذكورة ، الحرص على عدم تجاوز سقف مصطادات الأخطبوط خلال الشهر.  وعدم تجاوز   سقف المصطادات بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد ، بالإضافة إلى المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون ، مع إشعار الإدارة في حالة ظهور صغار الأخطبوط في المصطادات . كما يخول المقرر لذات اللجنة إمكانية إقتراح أي إجراءات على الإدارة ، بهذف المحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي .

وكانت لجنة تتبع مصيدة الاخطبوط قد وافقت خلال لقائها المنعقد بتاريخ 23 ماي 2017 بمقر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالدار البيضاء،  على انطلاق عملية صيد الاخطبوط بالمنطقة المتوسطية مع بداية شهر يونيو المقبل، حيث إعتبر مهنيو الصيد بالمنطقة المتوسطية الإجراء ب “الإنتصار الهام جدا”،  إذ يحتوي في مضمونه على اعتراف من المتدخلين  بالخاصيات التي تمتاز بها المنطقة الشمالية وخاصة البحر الأبيض المتوسط. كما وصفوا هذه المقاربة ب “الإيجابية جدا” لكونها ستمكن أصحاب القرار من الاعتراف بالخصوصيات التي تمتاز بها  كل منطقة على حدى، مما يمكنهم الاستناد في قراراتهم على المصايد وحجم المخزونن والحالة الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين.

وكانت الغرفة المتوسطية قد إستبقت أشغال لقاء لجنة التتبع بتوجيه مراسلة في الموضوع  إلى الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، أكدت من خلالها تشبت مهنيي المنطقة بانطلاق عمليات صيد الاخطبوط ، ابتداء من فاتح يونيو2017 ، كما كان مقررا من قبل.  موضحة أن هذا التوجه، جاء بعد استشارة المهنيين التقليديين العاملين بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. وكدا استنادا إلى الخاصيات التي تتميز بها هذه المنطقة من قلة الأسماك،  وكذلك حرمان ما يزيد على ألف قارب من صيد سمك أبو سيف.

يذكر أن المصطفى مزروع ممثل هيئة الصيد التقليدي بالغرفة المتوسطية  سجل  أثناء تناوله لللكلمة ضمن أشغال اللجنة ، تعقيبا على  العرض الذي كان قد قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي تناول فيه  تقديم دراسة حول مصايد الاخطبوط بالمحيط الأطلسي، سجل ان العرض لم يشمل دراسة خاصة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط. مذكرا بأنه يجب مراعاة خصوصية كل منطقة على حدة.  وكذلك مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بهذه الجهة المتوسطية. داعيا في ذات السياق إلى  تشديد المراقبة على صيد هذا النوع من الرخويات، ولاسيما احترام الحجم القانوني لهذا النوع من المصطادات.