تتجه وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء صوب إحداث مخططات جهوية تهم مجال تدبير المقالع، والتي ستحدد المناطق التي يمنع استغلال المقالع بها.
ووقال عبد القادر اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي حول “الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال”، تقدم به فرق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه سيتم أيضا إحداث لجن عمالاتية وإقليمية للمقالع، وإخضاع جميع أنواع المقالع لدراسة تأثيرها على البيئة، فضلا عن تقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها.
ونبه الوزير إلى عزم وزارته اعتماد رقابة ذاتية، ومسك سجلات لتتبع الاستغلال وإنجاز مسوحات طبوغرافية كل ستة أشهر، وتجهيز المقالع بالآليات والمعدات التقنية التي ستمكن من التتبع الحقيقي لما يجري على مستوى المقالع.
وفي سياق متصل ذكر اعمارة بأنه تم العمل على إخراج مرسوم بتاريخ 30 نونبر 2017 وكذا عدد من القرارات لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتعلق بالكفالة البنكية وتحديد مناطق الخطر والمنشآت الملحقة بالمقالع، وتحديد مضمون المستخرجات، والتصريح بالكمية المستخرجة من المقالع وغيرها.
واشار الوزير أنه يظل يتعين اتخاذ قرارين يتعلقان بشرطة المقالع والقرار المشترك مع وزارة الصيد البحري يوجد قيد الإنجاز، مشيرا إلى أن هذه المنظومة ستمكن من إحداث تحول في تدبير موضوع المقالع.
البحرنيوز: متابعة
