تسير وزارة التجھیز و النقل و اللوجیستیك صوب مراجعة الرخص التي تمنحها مديرية الملاحة التجارية لقوارب الترفيه، حيث من المنتظر أن يتم وقف تسليم هذه الرخص لمدة محدودة قد تصل لثلاثة أسابيع خصوصا بالناظور، في انتظار إيجاد تخريجة يتم بموجبها حصر الرخص المسلمة لقوارب الترفيه، في الترفيه والخرجات السياحية.
وكشف عبد القادر اعمارة وزیر التجھیز و النقل و اللوجیستیك في معرض إيجابته عن سؤال شفوي، تقدم به يوسف بنجلون المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، حول ظاھرة تفشي استشغلال قوارب الترفیھیة في أنشطة صید ممنوعة، كشف أن لقاءا سيعقد قريبا، من المنتظر أن يجمع مديرية الملاحة ووزارة الصيد وسلطات ميناء الناظور من درك ملكي وسلطات محلية، من أجل البث في هذا الموضوع. كما أبرز في ذات السياق، أن تعليمات قد قدمت لمديرية الملاحة، بوقف تسليم رخص قوارب الترفیھیة إلى حين البث في التحديات، التي تواجه هذا النوع من الرخص، و التي أصبحت تستعمل حسب تعبير الوزير بنوع من التدليس في أنشطة أخرى مخالفة للقوانيين الجاري بها العمل.
وسجل أعمارة في ذات السياق، أن وزارته ستعمل على تحديد صلاحيات الرخص، التي تمنح لقوارب الترفيه، حيث سيتم وضع عبارة تفيد منع صيد الأسماك، كما سيتم فرض وثيقة تصريح بالشرف، يلتزم من خلالها المترشح بإحترام المقتضيات المنصوص عليها في الرخصة المسلمة، متوعدا في ذات السياق المخالفين والمتورطين في ممارسة التدليس، باستغلال القوارب المرخصة للسياحة في أنشطة الصید، بسحب الرخص الممنوحة، بعد إثبات تورطهم في مخالفة القانون وتجاوز صلاحيات الرخص الممنوحة لهم.
من جانبه دعا يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة إلى محاربة الظاهرة بسواحل الناظور، من أجل محاصرتها في المنطقة، حتى لا تتفشى بشكل كبير بالسواحل المتوسطية، مقترحا في ذات السياق، تمييز قوارب الترفيه وتحديد مناطق نشاطها، بما يتناسب وحدود صلاحياتها. وذلك ضمانا لصيانة جهود وزارة الصيد المبذلوة على مستوى المنطقة ، لتنظیم قطاع الصید و حمایة الثروة السمكیة و حمایة المستھلك، من مصطادات ھذه القوارب، التي لا تخضع حسب تعبيره في عمومها لمعاییر الصحة و السلامة، بل أكثر من ذلك فهناك من القوارب من تستعمل المتفجرات في صیدھا.
