عمم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، دورية على المدراء الجهويين بالجهات المينائية، يحتهم على اتخاذ الإجراءات الاستباقية الضرورية لمواجهة خطر انتشار حشرة بق الفراش، خاصة ما يتعلق بمراقبة البواخر.
وتضمنت الدورية عددا من الإجراءات التقنية في هذه المراقبة الاستباقية، التي تهم بالأساس البواخر القادمة من الموانئ الفرنسية، ودعت إلى تفعيل نظام صارم للمراقبة الصحية لهذه البواخر، مع ضرورة الحصول على كل المعطيات التي تخص مسارها، والمسافرين على متنها، وشهادة التعقيم الخاصة بها.
وهكذا، شددت الدورية على ضرورة أن يُرسل الموظف البحري المسؤول عن السفينة، منذ لحظة انطلاقها من ميناء المغادرة بفرنسا، وثائق تتعلق بالتصريح البحري المتعلق بالسلامة الصحية، وقائمة طاقم السفينة، ولائحة المسافرين، ولائحة تضم أسماء آخر عشرة موانئ رستْ فيها السفينة، إضافة إلى شهادة تعقيم السفينة.
كما أكدت ضرورة الحرص على مكوث السفينة في الميناء الذي رستْ فيه بالمغرب، وتنقل موظفي وزارة الصحة إليها، بتنسيق مع سلطات الميناء، بهدف التأكد من خلوها من بق الفراش، حيث ستتم عملية مراقبة السفن من خلال تفتيشها، وذلك عبر مجموعة من العمليات، تهم مراقبة جميع الوثائق التي طالبت وزارة الصحة مسؤولي السفن الوافدة بتقديمها إلى السلطات الصحية المغربية، ومراقبة السجّل الطبي، والتفتيش العام لمختلف أجزاء السفينة.
وأكدت الدورية على ضرورة إخضاع البواخر القادمة من الموانئ الفرنسية للكشف البصري المباشر، وذلك بهدف التأكد من وجود أو عدم وجود بيض البق أو اليرقات أو الحشرات، إضافة إلى الكشف البصري غير المباشر، وذلك لاستكشاف اللسعات أو آثار الدم، والفضلات، ثم عداد تقرير شامل عن العملية، يتم إرساله إلى الوحدة الصحية المركزية المكلفة على الحدود، وإلى الجهة الإدارية المعنية.
وطالب أيت الطالب المديرين الجهويين للوزارة بالسهر شخصيا على تنفيذ الإجراءات الواردة في الدورية الموجهة إليهم، وإعداد تقرير عند نهاية كل عملية مراقبة للسفن القادمة من فرنسا، مع تقرير أسبوعي عن عمليات المراقبة المنفذة، وإرساله إلى المصالح المهنية، وإلى مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.
ويشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سبق أن أكدت عدم تسجيل أي انتشار لحشرة بق الفراش داخل تراب المملكة، مفيدة أنها تتبع الوضع الصحي والبيئي في الأماكن المعنية بتفشي الحشرة، مع تشديد المراقبة الصحية عبر الحدود.