أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري مؤخرا دراسة ميدانية ترمي إلى الوقوف على البحث في تثمين المنتجات السمكية، كأحد الإشكالات التي تحول دون تحقيق أهم محاور إستراتيجية أليوتيس.
ويقوم أحد مكاتب الدراسات الذي أسندت إليه مهمة القيام بهذه العملية الجوهرية، بزيارة مجموعة من الموانئ المغربية ونقاط التفريغ، للاحتكاك بالمهنيين، و الإنصات إلى تطلعاتهم المتعلقة بالتثمين، وجمع المقترحات المختلفة، و الحلول الناجعة التي سيعتمدها المكتب الوطني للصيد البحري، في سياساته التسويقية بمختلف الموانئ، حسب ظروف كل نقطة صيد، وذلك في إطار تنفيذ مخطط أليوتيس، وخاصة محوره المتعلق بالقدرة التنافسية، و التسويق المؤسساتي، بغية توفير قيمة مضافة نحو تثمين منتجات الصيد البحري.
و تروم الدراسة المعنية، التي هي بصدد الإنجاز، إلى الإسهام في بلورة و تنفيذ تصور شامل لزيادة الرفع من القدرة التنافسية لمنتجات الصيد المغربية نحو الأسواق الواعدة، وضمان تميزها وجودتها و ملاءمتها لانتظارات المستهلكين، في أفق تسهيل ولوجها إلى الأسواق الوطنية ، وتشجيع الاستهلاك الداخلي للمنتجات البحرية.
و قد احتضن مقر المكتب الوطني للصيد البحري بميناء أكادير يوم الثلاثاء 24 أكتوبر2017، اجتماعا مصغرا بين أعضاء مكتب الدراسات و تمثيلية الصيد التقليدي، فيما انعقد نفس الاجتماع يوم الأربعاء الماضي بالغرفة الأطلسية الوسطى بأكادير، بحضور مجهزي مراكب الصيد البحري و بعض تجار الأسماك، حيث تم رفع مجموعة من الاقتراحات و التصورات الرامية إلى تحسين دور المكتب الوطني للصيد البحري، الموكول إليه اعتماد إستراتيجية تسويقية مختلفة، لوضع حد للمشاكل المختلفة التي يعاني منها المهنيون في تثمين مواردهم السمكية.
و حسب مجموعة من الآراء المختلفة، التي استقتها جريدة البحرنيوز من عند المهنيين، فإن مشكل تسويق الموارد السمكية هو الإشكالية الكبيرة أمام تطور قطاع الصيد بالبلاد، كون المحاور المترابطة بين الجودة التي تم تحقيقها على أعلى مستوى باستعمال الصناديق البلاستيكية، و اعتماد مادة الثلج بعد عمليات الصيد، و التقنين في الكميات المصطادة، لم تعطي النتائج المرجوة في تثمين المنتجات السمكية بالمعنى و المفهوم الواقعي، وبالتالي فقدان التنافسية المراهن عليها.
ويبقى سؤال التثمين أحد المطالب المهمة والإسترتيجية في قطاع الصيد البحري، سيما ان هذا الهدف يتموقع كأحد المحاور الأساسية ضمن الإستراتيجية القطاعية أليوتيس، إذ يبقى تحقيقه رهانا قويا، في ظل النمو المطرد للسوق الوطنية المتسمة بنمو الطلب على المنتجات البحرية. وذلك في سياق انفتاح الأسواق وعولمة التجارة، ما يجعل وضع سياسة حقيقية للتثمين والتعريف بالمنتجات السمكية، أمرا لامناص منه لمرافقة المجهودات المبذولة على مستوى تحديد المصايد و التتبع الفعلي للمنتجات السمكية من المنشأ إلى أسواق البيع.
قيل فرنسي واحد اجتمع مع السيد المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد وشاهدناه يتجول بالسوق أثناء المداولة دون الحديث أو الاجتماع مع المهنيو أو تجار السمك هذا الخبر.استيقيناه من بعد يومين