فتحت الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري أخيرا ملف ما يعرف ب”لوبيات دقيق السمك” المتهمة بتحويل 75 في المئة من إجمالي المصطادات السطحية بشكل غير قانوني، إلى معامل صناعة الدقيق/
وحسب جريدة الصباح الصادرة يومه الثلاثاء 20 دجنبر 2016 فإن الإدارة الوصية قد أصدرت قرارا الخميس الماضي، يبشر بكبح جماح سفن الصيد بالتبريد، المتهمة بأنها المصدر الرئيسي لتلك الكميات التي تزود معامل الدقيق .
وأشارت الجريدة الورقية في معالجتها للمادة الإعلامية ان العارفين بالمجال قللوا من شأن القرار الجديد بسبب غياب آليات تنفيذه والانعدام التام للسلطة القضائية في البحر.