أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منذ الأسبوع الماضي، عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون العامة والقانونية لقطاع الصيد البحري، خلفا لتوفيق الكثيري، الذي تم تعينه من طرف الوزير محمد صديقي في وقت سابق، أمينا تنفيذيا جديدا للمؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان الافريقية المطلة على المحيط الاطلسي “COMHAFAT”.
ويفتح باب الترشيح لهذا المنصب في الفترة الممتدة بين 20 ماي وإلى غاية 07 يونيو القادم، حيث تمت محاصرة الترشيح الذي يفتح في وجه حاملي الجنسية المغربية بشكل حصري، بمجموعة من الشروط والمواصفات ضمن البطاقة المرفقة لقرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 189/2. إذ تهم ذات المواصفات التوفر على شهادة عليا تتيح التوظيف في سلم الأجور 11 أو ما يعادله، على أن يكون المرشح متوفرا على المؤهلات والكفاءات الضرورية، التي تتوافق ومتطلبات ومهام المنصب المراد شغله؛ وأن تكون له تجربة مهنية بالقطاع العام أو الخاص أو المنظمات الدولية لا تقل عن 15 سنة.
ويتطلب الترشح أيضا ممارسة المرشح مهام المسؤولية والتسيير، مع التأكيد على التدرج في مناصب المسؤولية لمهام لا تقل عن مهمة رئيس قسم أو ما يماثله. إلى ذلك يتطلب في الراغب في الترشيح توفره على دراية جيدة بالإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري بجميع مكوناته ومشاريعه التنموية، وملما أيضا بالتقنيات الحديثة لتدبير الموارد البشرية والمالية، ناهيك عن كونه على دراية بالنصوص التنظيمية للصفقات العمومية؛ وكذا توفره على خبرة واسعة في مجال التفاوض، وعلى علم بالنصوص القانونية ذات الصلة بالقطاع. حيث سيكون على المرشح تقديم مشروع مؤسساتي يعرض من خلاله رؤيته واستراتيجيته، للرفع من أداء المديرية والذي سيتم عرضه ومناقشته أمام لجنة الانتقاء.
وكان نص القرار 189/24 االذي ييفتح الترشح للمنصب المذكور، قد نص على إحداث بموجب مقرر للوزير الوصي ، لجنة لدراسة الترشيحات وإنتقاء الملفات المستوفية للشروط، وكذا إجراء المقابلات الإنتقائية طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة.
مرسوم رقم 44-93-2 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات. يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادر منها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له. http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/392-D%C3%A9cret.aspx. مرسوم رقم 890-15-2 صادر في 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري-.
رئيس الحكومة،
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 90 منه.
وعلى الظهير الشريف رقم 01-12-1 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره.
وعلى المرسوم رقم 33-12-2 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1433 (7 مارس 2012) المتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري. المادة 4.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 44-93-2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993). المادة 7.
يعهد إلى مديرية الصيد البحري بمهمة تحديد التوجهات وتنفيذ الأعمال والبرامج الكفيلة بضمان تنمية الصيد البحري والأنشطة الساحلية والنهوض بها وإدارتها.
وتسهر على حماية الموارد البحرية الحية والمحافظة عليها. وتضع لهذه الغاية ، الإطار العام الذي يقر مخططات استغلال المصائد ويحدد الشروط الضرورية لتطبيقها.
وتقوم بتوجيه وتنسيق وتتبع أعمال البحث العلمي والدراسات ذات الطابع التقني والاقتصادي والاجتماعي في ميدان الصيد البحري والأنشطة الساحلية.
كما تضطلع بمهام التنسيق مع مهنيي الصيد ، لاسيما بتحضير وتنشيط اجتماعات اللجنة المركزية واللجان المحلية للصيد البحري. المادة 11.
يعهد إلى مديرية الشؤون العامة والقانونية، بما يلي:
– القيام بتعاون مع المديريات الأخرى التابعة للقطاع بالدراسات والأبحاث الرامية إلى تحسين وتطوير تنظيم بنيات العمل وطرقه ومناهجه، واقتراح التدابير اللازمة لهذا الغرض.
– القيام بالدراسات القانونية المتعلقة بمجال اختصاصات القطاع.
– المساهمة في تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال الصيد البحري والعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية للمملكة.
– اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتدبير قطاع الصيد البحري، بتنسيق مع المصالح المعنية.
– دراسة وتتبع المنازعات التي يكون القطاع طرفا فيها.
– السهر على نشر المعلومات والوثائق ذات الطابع القانوني. ولهذه الغاية، تناط بها المهام التالية : http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/10076-D%C3%A9cret-n-2-15-890-du-14-joumada-II-1437-24-mars-.aspx#:~:text=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B7%20%D8%A8%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A,%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A. مدير الشؤون العامة والقانونية. https://www.cg.gov.ma/ar/node/11835.
دعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد وبخصوص الحكامة والمراقبة وتعزيز القدرات من أجل استغلال مستدام للموارد البحرية، أوصى التقرير بوضع أسس حكامة رشيدة للقطاع تضمن تطبيق التدابير القانونية، داعيا، في هذا الصدد، إلى إدماج قطاع الصيد في أعالي البحار في مسارات التسويق التي يضطلع المكتب الوطني للصيد بتدبيرها، والحرص على استخلاص الواجبات المفروضة في هذا الإطار على أن تكون تهيئة المصايد موضوع نصوص قانونية من مستوى قانون أو مرسوم لكي تكتسب قوة ملزمة، واستكمال الإطار القانوني للقطاع كما هو مسطر في مخطط “أليوتيس”، لاسيما باعتماد مدونة الصيد. https://telexpresse.com/47499.html
وبخصوص بلورة وتتبع الاستراتيجيات في قطاع الصيد البحري، أوصى المجلس بالحرص على الاشتغال المستمر لمجموعات العمل ولجان التتبع والقيادة التي تم تشكيلها لمواكبة تنفيذ الاستراتيجية وعدم إسناد عمليات التقييم إلى نفس مكتب الاستشارة الذي أشرف على الإعداد والتتبع، وذلك بهدف توخي الموضوعية وتفادي حالات التنافي. اخنوش لمنتقدي أليوتيس ”.
https://albahrnews.com/اخنوش-لمنتقدي-أليوتيس-النتائج-كانت-أح/
للاسف، مجهودات و مصاريف بدون فائدة مع غياب الترشيد والمواكبة المهنية أرواح بشرية لا علم لها بمخاطر الابحار…
تم وضع برنامج تهيئة أسطول الصيد الساحلي بهدف معالجة النواقص التي تعتري ظروف عمل و اشتغال هذا الأسطول.و يرمي هذا البرنامج إلى تشجيع الأشغال و التجهيزات الهادفة لتحسين جودة المنتجات السمكية والمحافظة عليها، وتوفير الشروط الملائمة لعمل وسلامة البحارة على متن السفن بالإضافة لتحسين مرد وديتها.
وحسب نوعية الأشغال، فقد تم تقسيم برنامج تأهيل أسطول الصيد الساحلي إلى ثلاثة عروض:
– عرض عنبر و يهدف إلى تحسين جودة المنتوجات المصطادة.
– عرض تجهيز ويهدف إلى تحسين فعالية ومردودية السفن.
– عرض البحارة ويهدف إلى تحسين شروط عيش و اشتغال البحارة على متن السفن.
للاستفادة يجب على المالك أن:
– يكون في وضعية سليمة بخصوص القوانين البحرية.
– يكون في وضعية سليمة من الناحية الضريبية المرتبطة بنشاط الصيد.
– يكون في وضعية سليمة مع المكتب الوطني للصيد.
– أن لا يكون موضوع مساطر تصفية أو تسوية قضائية. https://cpman.ma/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1/ الوثائق و المستندات الخاصة ببرنامج إبحار 3. https://cpmm.ma/2014/%D8%AA%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1-2/
لا حديث في أوساط مهنيي الصيد الساحلي صنف السردين بميناء أكادير، إلا عن مركبين للصيد الساحلي تم بناؤهما من الفولاد، حيث دخلا إلى الخدمة بميناء أكادير، إذ عاينت البحرنيوز الإهتمام الكبير الذي يحظى به مركبا ”العلوي-2 و”البديع“، في الأوساط المهنية، لتميزهما على مستوى الشكل، وكذا لإختلاف مكوناتهما، التي أصبحت على درجة عالية من التطور. فيما تم إعداد “العنبر” أو غرفة تخزين الأسماك لحمل أزيد من 5000 صندوق، بشكل تم تدبيره بعناية. هذا في وقت تم تزويد هذا المركب الفولادي الجديد، الذي يعد قفزة في مجال الصيد الساحلي، بثلاث رافعات بأنظمة هيدروليكية، إحداها لرفع الأسماك وأخرى لرفع البولي لإطلاق ورفع الشباك. فيما تم وضع رافعة أخرى في مؤخرة المركب، لرفع قارب الصيد. https://albahrnews.com/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%a8%d8%a7-%d8%b5%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d9%8a%d8%b4%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7/
La Scapêche accélère son développement dans la pêche côtière et artisanale. Elle vient d’acheter le « Jimorhan », sardinier bolincheur de 16,95 mètres. L’équipage composé de sept marins pêcheurs est repris. https://www.agro-media.fr/actualite/un-sardinier-bolincheur-rejoint-la-flotte-de-la-scapeche-20663.html. La Scapêche, leader français sur la pêche.
Que de chemin parcouru depuis 1993, année de l’achat d’un premier bateau de pêche…! La Scapêche est un armateur majeur de pêche en France.
Avec la Scapêche, Société Centrale des Armements des Mousquetaires à la pêche, Agromousquetaires contrôle son approvisionnement direct en produits de la mer, sa transformation et sa distribution dans les points de vente Intermarché et Netto.
La Scapêche, c’est 200 marins et 40 personnes à terre pour assurer les fonctions support, une flotte de 15 navires et 13 000 tonnes de poissons débarquées en 2022. https://www.mousquetaires.com/nos-filiales/agromousquetaires/nos-poles-de-performance/la-filiere-peche-agromousquetaires/