وجهت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، مذكرة مصلحة إلى مختلف مسؤولي القطاع بشأن إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا.
وقالت الدورية، التي صدرت بداية الأسبوع وحصلت “البحر نيوز“ على نسخة منها، إنه “في إطار المقاربة الوقائية الرامية إلى الحد من تفشي وباء كورونا المستجد، وانسجاما مع التدابير التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة هذا الوباء ومنع انتشاره، تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، التابعة لمختلف مصالح وزارة الصيد، تتمثل في إلزامية إدلاء الموظفين العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء. وذلك بما يضمن سلامة الموظفين والمرتفقين، ويحافظ على ديمومة العمل، غير أنه لوحظ عدم تفاعل بعض الموظفين مع الإجراءات المتخذة في الموضوع”.
وفي هذا الصدد، دعت الدورية ذاتها مختلف مسؤوليها لدعوة المعنيين بالأمر، الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، إلى التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة إلى الذين مر على تلقحيهم أكثر من أربعة أشهر. فيما توعدت الوزارة الوصية باتخاذ الإجراءات التأديبية في حق الرافضين للتلقيح ، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما دعت الدورية إلى ضرورة الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى والجرعة الثانية، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء،
وشددت الدورية على ضرورة تضمين وتحيين تواريخ تلقي الموظفين لجرعات التلقيح، بشكل يومي، خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم، بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح حفاظا على الأمن الصحي.
كما طلبت الكاتبة العامة لقطاع الصيد، من مختلف المسؤولين بتكثيف الجهود بتعزيز تدابير المراقبة والالتزام بما جاء في هذه الدورية، والحرص على احترام وتنفيذ مقتضياتها، وإشعار مديرية الموارد البشرية بكل الإكراهات والصعوبات التي تواجههم.
وجاء في دورية المصلحة، أن جميع الموظفين و المستخدمين بالمؤسسات العمومية التي تقع تحت وصاية وزارة الصيد، في حالة عدم الامتثال لهذه الإجراءات الجديدة، ستتخذ في حقهم الإجراءات المقررة في هذا الشأن من طرف الحكومة، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.