وزارة الصيد تجتمع برؤساء الغرف وتُغَيّب رئيس الجامعة في سابقة تحمل رسائل مشفرة

علمت البحرنيوز أن لقاء إحتضنه مقر وزرة الصيد اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2020 ، تمت دعوة رؤساء الغرف لحضوره بصفتهم التمثيلية وتحاشت توجيه الدعوة لرئيس جامعة غرف الصيد. 

وأثار عدم دعوة رئيس الجامعة إلى هذا اللقاء، الكثير من الجدل واللغط  في الوسط المهني، حيث إعتبر كثيرون  هذا الإقصاء بمثابة رد فعل عقابي، من طرف الوزارة الوصية، بعد الخرجات الإعلامية الآخيرة للجالس على كرسي القيادة بالجامعة، التي تجمع في هيكلتها عدد من أعضاء الغرف المهنية في قطاع الصيد.

وشكلت جامعة الغرف إحدى المواد التي أثيرت بشكل عفوي ضمن اللقاء، حتى أن أحد رؤساء الغرف الذي غادر اللقاء قبل نهايته ، قال إن جامعة الغرف في واد والغرف في واد آخر ، في إشارة إلى عدم التناغم الحاصل بين بعض رؤساء الغرف ورئيس جامعة الغرف.  حتى أن البعض دعا إلى إعتبار الجامعة بمثابة جمعية يسري عليها ما يسري على باقي الجمعيات المهنية.

وستجد وزارة الصيد نفسها في موقف حرج بتوجهها الجديد،  وهي التي إعتادت في كل قراراتها  التدبيج بالعبارة الشهيرة ” بعد إستشارة غرف الصيد  وجامعة الغرف..”.  وهي اليوم تتعمد إقصاء رئيس الجامعة من لقاء رسمي ببعد تشاوري، يجمع الإدارة الوصية برؤساء الغرف. وهو المعطى الذي يعتبر تحولا قويا في تركيبة اللقاءات الرسمية التي تجمع التمثيلية المهنية الدستورية بوزارة الصيد، حتى أن هناك من نعث الخطوة بالسابقة في القطاع.

ويرى كثيرون أن  الخروج الآخير لمحمد أمولود بصفته رئيس جامعة غرف الصيد، جنبا إلى جنب مع الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، بالجنوب المغربي وكذا داخل مقر حزب الإستقلال،  خلفت غضبا في أوساط وزارة الصيد، وهو المعطى الذي دفع إلى تغير سياسة الوزارة في تعاطيها مع الإطارات التمثيلية، وتغيير نهجها بالإعتماد على المؤسسات الدستوية المنتخبة في لقاءاتها التقريرية والإستشارية  .

وشكل اللقاء مناسبة  للتشاور بخصوص المخططات القطاعية، وما تحقق لقطاع الصيد في ظل استرتيجية أليوتيس 1، حيث نوه الحاضرون وفق مصدر حضر اللقاء، بما تحقق في سياق دعم المجهودات المبدولة، من أجل إطلاق إسترتيجية جديدة، يبقى من ركائزها صيانة المكتسبات، وتصحيح بعض المشاكل التي تحتاج للتصويب. حيث الرهان على خارطة طريق جديدة ، تضمن إستدامة المصايد وعصرنة البنيات التحتية والأساطيل، وتعزيز مداخيل الفاعلين المهنيين من خلال الإستثمارات المنجزة في القطاع، والتشجيع على الإبتكار في قطاع الصيد .