حددت وزارة الصيد البحري سقف الكميات المسموح بصيدها من أسماك القرش خلال الفصل الرابع من سنة 2017، في 779 طن بالنسبة للقروش السطحية و 540 طن بالنسبة للقروش القاعية مسطرة على عدم السماح بتاتا ، بتجاوز الحد المسموح بصيده تحت أي سبب من الأسباب.
و أكد القرار الوزاري رقم 17/01 سيما في المادة الثالثة والرابعة منه أن 100 وحدة هي التي تتوفر على اختصاص صيد القروش السطحية و القاعية بالصيد بطريقة البلانكر المنجرفة السطحية و البلانكر القاعية و الصيد بالخيط باليد، والتي تستهدفها من أجل استخراج الزيوت من كبدها ، في رخص الصيد الخاصة بهم، و يتوفرون على ترخيص السلامة الصحية التي تعطيعهم صلاحية نزع الأحشاء على ظهر السفينة. هذا فيما منع القرار وبشكل باث و قاطع على المراكب التي لا تتوفر على رخصة السلامة الصحية، ممارسة نزع أحشاء الأسماك على ظهر المراكب.
ونص القرار الوزاري الرامي إلى تدابير و إجراءات الحفاظ على بعض أصناف القروش البحرية، أن مراكب الصيد المعتمدين من جانب السلامة الصحية لممارسة تجميد المنتجات السمكية على ظهر السفن، لا يمكن أن يرخص لهم لممارسة صيد أصناف القروش من أجل استخراج زيوت الكبد على ظهر المراكب . كما تنص المادة السابعة من القرار على ضرورة احترام مراكب الصيد البحري التي تستهدف الأصناف المذكورة، أحكام إجراءات التتبع و شهادة سلامة المنتجات البحرية .
وتوعد قرار وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات المخالفين بعقوبات زجرية طبقا للنصوص القانونية ، والتي ستترتب عنها عقوبات إدارية أيضا قد تصل لسحب رخصة الصيد، داعيا في ذات السياق مديرية الصيد البحري و مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري و مندوبيات الصيد البحري، إلى السهر على تطبيق أحكام القرار الوزاري لوزارة الصيد .
يذكر ان توجهات وزارة الصيد تاتي مراعاة لضرورة الحفاظ على بعض أصناف الأسماك من فصيلة القروش في المياه الوطنية، في شكل يتماشى مع التدابير المعتمدة في إطار سياسة اللجنة الدولية للحفاظ على التونيات في المحيط الأطلسي ICCAT ، و اتفاقيات اللجنة العامة للصيد في البحر الأبيض المتوسط CGPM ، و مجموع البروتوكولات التي صادق بشأنها المغرب .
وكانت وزارة الصيد قد وضعت في وقت سابق مخططا لتهيئة مصايد أسماك القرش التي تتموقع على رأس السلسلة الغذائية، و التي تساهم في تحقيق التوازن البيئي، ترمي من خلاله إلى المحافظة على هذا النوع و تدبير مخزونه، و ذلك من خلال اعتماد إجراءات متعلقة بتتبع أنشطة البواخر التي تصطاده بصفة ثانوية، و كذا تتبع المسار التجاري لتسويق زيوت و كبد و زعانف هذه الأسماك.
يشار ان الوزارة الوصية سنت مجموعة من الإجراءاات التدبيرية لحماية مخزونات أسماك القرش ، حيث تم منع صيد القرش أبو المطرقة وقرش المحيطات والقرش الثعلب الجاحظ. هذا دون إغفال عمل المخطط على تحديد وتصنيف أسماك القرش المصطادة حسب النوع، عوض تجميعها ضمن عائلة أسماك القرش.
