في سياق الزيادة التي شهدتها الكوطة الإجمالية لأسماك السطجية بالمصيدة الجنوبية كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الصيد البحري قد أضافت 200 طنا من الاسماك السطحية للمراكب المنخرطة في برنامج التموين الاضافي للوحدات الصناعية ببوجدور.
وذكرت دات التقارير أن الدفعة الجديدة من حصة الاسماك السطحية المحددة في 200 طن هي حصة لا تتعارض مع قرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. حيت تأتي زيادتها للمراكب المرابطة بميناء بوجدور كتدخل استعجالي من وزارة الصيد البحري لاخراج وحدات التجميد بالميناء المذكور من الركوض الذي تعيشه بعد إنتهاء حصة هذه المراكب من الأسماك السطحية، وهو ما سيكون له الأطر الإيجابي على إنعاش الإقتصاد المحلي.
وكان رؤساء غرف الصيد البحري وجامعتها بالإضافة إلى رؤساء كنفدراليتا الصيد الساحلي قد جمعهم في وقت سابق لقاء بممثلين عن إدارة الصيد البحري، بسطوا من خلاله للإدارة المشاكل المترتبة عن الوضعية الحالية لمستمري قطاع الصيد الساحلي بكل من الداخلة وبوجدور جراء إنتهاء الحصص المخصصة لمراكب الصيد الساحلي بهذين الميناءين .
يذكر أن المشاركين دعو في دات اللقاء الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤوليتها في الركوض الناجم عن إستنفاذ عدد من المراكب بالداخلة لحصتها من الأسماك السطحية، كما طالبوا في دات السياق بإضافة حصة إضافية تحرك عجلة الإقتصاد بالمنطقة، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الإدارة بإضافة 15000 طن لمراكب الداخلة و200 طن للمراكب العاملة في ميناء بوجدور.
من ينقد ثرواتنا البحرية من التماسيح والعفاريد السود الدين سيسببون في عواقب وخيمة قد تدهب بالقطاع الي التدهوز لحعلهم وضع حاحز للأسماك السطحية الخزوح من مصيدة الداخلة وبوحدور في طريقها الي باقي المصايد في طنطان وسيدي افني واكدير نتيحة للسماع لمحموعة محسوبعة على الأصابيع في استفادتها لمراكبهم لللأطنان في غياب المراقبة أثناء الافراغ حيث 200طن الممنوحة تضرب في ‘(4
ايضا مستعملة في صيدها ونهبها شباك غير مرخص بها في الأقاليم الحنوبية .
ففي الوقت يطالبون بمحاربة التهريب والصيد العشوائي والمحافظة على ما تبقى ضدا على الضعفاء هم يتمتعون بالزيادة في الصيد وانهب
وفي الوقت الدي يدعون فيه الى خفض ححم الانتاح بالموانئ الأخزى ويدعون هناك نقص في المخزون السمكي وتناقص عدد الأنواع السمكية في لقاءاتهم وتحمعاتهم الوهمية اليوم نراهم يستفدون بمباركة من المعهد العلمي ويتكلمون عن المسالةألأحتماعية لرحل البحر بالمنطقة الحنوبية كمنطقة سياسية واقتصادية
ابرزمعالم خرق الدستور من طرف وزارة الصيد البحري في السنين الأخيرة تتحلى بالواضح في توزيع الثروات السمكية الوطنية من طنحة الى الداخلة مرورا ببوحدور وبطريقة قانونية ومساطير غاية في الاتقان رغم العارفين من اداريين الدين يكتمون السر لتورطهم في تقسيم الغنائم التي تخصص من طرف اللوبيات
الوزارة تخرق القانون مع اشباح القطاع وتشجعهم على الصيد العشوائي الغير المراقب وعندما اراد مندوب الحسيمة تطبيق شبه قانون في الصيد الممنوع العشوائي والغير المصرح والمهرب ها هي () تتفرخ الوزارة في غنى عنهم ما يحدث
( الله ما ان هدا لمنكر )
نتمنى عدم عودة اخنوش على قطاع الصيد البحري ومخيئ من يوضع كل المرافق التابعة للوزارة من مكاتب ومندوبيات ومؤسسات علمية تحت المجهر لمراقبة ما يحري بداخلها للتاكد من حقيقة ما يكتب ويقال ويشاع
طبعا اخي المهني في ظل البلوكاح من طرف اخنوش في تشكيل الحكومة هناك من يصول في الادارة المركزية ولا ناهي ولا منتهي في القرارات الصبيانية والعشوائية في استنزاف الثروة السمكية بالداخلة وخاصة في بوحدور
فهناك من أصبح يحلل ويحرم لمن يشاء لكن الله يمهل ولا يهمل الضربة القاضية اتية لا ريب فيها من كثرة الدعوات للمغلوبين على امرهم مع التقارير القاضية على المخزون البحري
كما حاء في التعليق الثاني غياب المراقبة اثناء الافراغ والتتبع في احترام دفاتير التحملات في الكمية المصطادة التي تضرف في نعم اكثر من ( اربعة =)